162 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
4. رفض المحاسبة: مقاربة قابلة للنق
المناهج والتقديرات المتبعة من طرف المراقبين غير موحدة بحيث تختلف من مديرية جهوية إلى أخرى أو داخل نفس المديرية من مراقب إلى آخر. وهذه المناهج قابلة للنقد لا سيما عندما يتعلق الأمر برفض المحاسبة، إذ:
- يقوم المراقب في بعض الأحيان برفض المحاسبة وإعادة تقدير رقم المعاملات من جديد بناء على معلومات جزئية
مستقاة من المقاولة في حين أن محاسبة هذه الأخيرة تم رفضها؛
- غالبا ما لا تخضع المحاسبة لفحص كاف يمكن من العثور على المخالفات ويبرر الملاحظات:
- يتم رفض الحاسبة في بعض الأحيان بشكل منهجي لا سيما عندما لا يعثر المراقب على أسباب وجيهة
للتصحيحات أو عند وجود احتمال تقادم الضريبة.
إن رفض المحاسبة وإعادة تقدير رقم المعاملات بناء على تقديرات المراقب بطريقة غير مقنعة تجعل التصحيحات غير قابلة للدفاع عنها أمام لجن النزاعات الضريبية وأمام المحاكم.
5. اتفاقات الصلح
• إبرام اتفاقات من دون أسس واضحة
تبين بعد فحص عينة من الاتفاقات المبرمة بين المديرية العامة والملزمين أن هذه الاتفاقات لا تتضمن تفاصيل فرض الضريبة ولا أسس إبرامها. ويعكس هذا الوضع السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لمصالح المراقبة وما ينجم عن ذلك من مخاطر ومن غياب العدالة في التعامل مع الملزمين بالضريبة. وقد لا حظ المجلس في هذا الصدد أن نسبة الربح المعتمدة في إعادة تقدير رقم المعاملات ونسبة تخفيض الزيادات تختلف من حالة إلى أخرى، كما أن التخفيضات تمنح غالبا دون تبرير النسب المعتمدة.
• إبرام اتفاقات من دون إنجاز المراقبة
تلجأ إدارة الضرائب في بعض الأحيان إلى إبرام اتفاقات صلح مع الملزمين في غياب إشعار هؤلاء بالمراجعات المتخذة في حقهم وكذا من دون إجراء أية مراقبة أو بإجراء مراقبة جزئية. ويتعلق هذا الأمر بالخصوص بقطاع الإنعاش العقاري حيث تنحصر المراقبة في مجرد إرسال الإشعار بالمراقبة
وهذه الطريقة في التدبير تخل بمبدأ العدالة الجبائية بين الملزمين إذ أنه لا يتم اعتماد عنصر موضوعي لتحديد مبلغ الاتفاق.
• إصدار الضرائب
لاحظ المجلس أن فرض الضريبة يعتمد دائما على زيادة نسبة 15 % في حين أن المدونة العامة للضرائب تقرر نسب زيادات قد تصل إلى 100 % في حال ثبوت سوء النية أو إخفاء (المادة 186). ومن شأن تطبيق النسبة الدنيا في الزيادة (15%) على الجميع أن يجعل الملزمين ذوي النيات الحسنة على قدم المساواة مع أولئك الذين ثبت سوء نيتهم.
• حالة المنعشين العقاريين
نظرا لشيوع ممارسة التصريحات الضريبية الناقصة من طرف المنعشين العقاريين بالرغم من المستوى العالي لهامش الربح، فقد أبرمت المديرية العامة للضرائب مع ممثلي المنعشين سنة 2008 اتفاقات ذات طابع حبي تقضي بوضع هؤلاء لتصريحات تصحيحية من أجل الزيادة في مبلغ الضريبة. وذلك على أساس مذكرة اتفاق بين المنعش العقاري و إدارة الضرائب. ويثير هذا الأمر الملاحظات التالية: