BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 163

- إبرام اتفاق عام مع قطاع الإنعاش العقاري برمته؛

- إبرام اتفاقات تعتبر عمليا بمثابة تخل عن التصحيحات الضريبية؛

- إبرام اتفاقات قبل الشروع في المراقبة أو مباشرة بعد الشروع فيها؛

- عدم وضع التصريحات التصحيحية المنصوص عليها في الاتفاقات.

وقد شجعت النسبة العالية للمداخيل المحصلة (حوالي 1,8 مليار درهم ما بين 2008 و2011) المديرية العامة على الاستمرار في نفس النهج مع المنعشين العقاريين الذين لم يبادروا من قبل إلى هذه الاتفاقات.

وبالرغم من إيجابيات هذا النهج، فإنه يركز على المدى القريب فقط ولا يسمح بمحاربة ظاهرة عدم التصريح ب الكلي للبيع وقد يشجع أيضا على ممارسة التصريحات الضريبية الناقصة بالنسبة لقطاع بإمكانه تحقيق هوامش ربح هامة.

6. نتائج المراقبة الجبائية

تولي المديرية العامة للضرائب أهمية بالغة لتطوير المراقبة الجبائية منذ سنوات 2000. وقد مكن هذا الأمر من تحقيق نتائج جيدة على العموم. إلا أن هذه النتائج لا يجب أن تحجب عنا أوجه القصور التالية: - وجود عيوب كبيرة في تسيير وتنظيم المراقبة بالرغم من الزيادة في المداخيل المحصلة: - تم تحصيل نسبة مهمة من المداخيل من خلال مراقبة مؤسسات عمومية، وهكذا بلغت المبالغ المحصلة من مراقبة

أربع مقاولات عمومية فقط 6,7 مليار درهم ، علما بأن المعدل السنوي للمداخيل الناجمة عن المراقبة يقدر بمليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2004 و 3,3 مليار درهم من 2008 إلى 2011

في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- تطوير إستراتيجية محددة للمراقبة الجبائية بأهداف واضحة قابلة للقياس: - وضع نظام معلوماتي للتسيير واتخاذ القرار يمكن على الخصوص من تحليل ومطابقة ومعالجة المعطيات

المستقاة من مختلف المصادر؛

- وضع برمجة ملائمة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة وتغطي مسار المراقبة برمته؛ - تطوير وتوثيق وتوحيد مساطر ومناهج المراقبة، وتعزيز وظيفة تتبع المهمات الرقابية؛ - تعزيز التواصل وجمع ومطابقة المعلومات من مصادرها الداخلية والخارجية.

رابعا - تدبير النزاعات القضائية أمام المحاكم الإدارية

أسفرت مراقبة تدبير النزاعات على ما يلي :

• غياب رصد مخاطر النزاعات القضائية

أمام النزوع إلى إضفاء طابع قضائي على العلاقة بين إدارة الضرائب والملزمين، لم تقم الإدارة العامة للضرائب، لحد الآن، بوضع آليات لرصد المخاطر من شأنها توقع وضبط ومعالجة الحالات المنشئة للنزاعات القضائية قبل مرحلة التتبع أمام المحاكم.

• ضياع متكرر للوثائق من ملفات المنازعات

تخسر الإدارة العديد من القضايا أمام القضاء بسبب عدم الإدلاء بوثائق تطلبها المحاكم. ويتعلق الأمر غالبا برسائل تبليغ الإلزامات الضريبية للملزمين. ففي المديرية الجهوية للضرائب بالرباط ، على سبيل المثال ، لاحظ المجلس أن الخلية المكلفة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·