164 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
بالنزاعات لم تستطع الحصول في العديد من القضايا على الوثائق الضرورية لتحضير مذكرات الدفاع وتقديم عناصر أدلة حاسمة.
ويمكن إرجاع ضياع الوثائق إلى عدة أسباب. منها ألا تكون الإدارة قد قامت بإعداد هذه الوثائق في مرحلة فرض الضريبة في مخالفة صريحة لقواعد المسطرة، أو أنها فقدتها نتيجة الظروف السيئة للأرشيف (لا سيما بالنسبة للملفات القديمة). ويمكن إيعاز ضياع الوثائق أيضا إلى خطأ الموظفين المكلفين بحفظها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم تواتر ضياع وثائق حاسمة في تدعيم القضايا المعروضة على القضاء لا يؤدي ذلك إلى فتح تحقيق أو بحث لمعرفة ظروف وملابسات هذا الضياع. ومما يشجع على هذا الوضع أيضا هو انعدام نظام للمساءلة ولنظام يضمن تعقب الملفات كاملة.
• قصور التواصل بين المصالح فيما يخص النزاعات القضائية لاحظ المجلس قصورا في التواصل بين المصلحة المكلفة بالنزاعات القضائية داخل المديرية العامة ونظيراتها في المديريات الجهوية. إذ لا يتم إخبار الوحدات المكلفة بالنزاعات في المديريات الجهوية بمآل ونتائج القضايا التي تابعتها في مرحلة الحكم الابتدائي وعهدت بها إلى المصالح المركزية من أجل إكمال مسطرة التقاضي. وهذا ما لا يسمح بالاستفادة من معلومات قد تكون مفيدة للغاية من أجل تدارك العيوب التي تم تحديدها من طرف قرارات المحاكم في مرحلتي الاستئناة والنقض،
كما لاحظ المجلس أيضا وجود نقص في التواصل بين المصالح المكلفة بالنزاعات من جهة وباقي المصالح الإدارية من جهة أخرى: الوعاء الضريبي والمراقبة والتحصيل. ولا يسمح هذا الوضع من تحسيس هذه المصالح حول النقاط المتعلقة بالنزاعات والتفكير في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
• أهم أسباب إلغاء الضرائب من طرف المحاكم
أسفر تحليل عينة من الأحكام والقرارات الصادرة بين سنتي 2007 و2012 المحتفظ بها من طرف المديرية الجهوية بالرباط والمديرية العامة عن تسليط الضوء على الأسباب التالية لإلغاء الضرائب من طرف المحاكم:
- تصحيحات وتسويات غير مبررة بشكل كاف: - عيب في المسطرة، لاسيما تلك المتعلقة بالتبليغ؛
- عدم الإدلاء أثناء المحاكمة بالوثائق الداعمة لفرض الضريبة؛ - عدم احترام القواعد المتعلقة بالإعفاء والتقادم؛ - عدم القدرة على إثبات الواقعة المنشئة للضريبة.
تبعا لما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- وضع خريطة لتحديد مخاطر النزاعات المتعين معالجتها؛
- وضع نظام معلوماتي يمكن من تجميع ومعالجة ونشر المعطيات المتعلقة بالنزاعات؛ - تعزيز وتأمين نظام الأرشيف ونقل الوثائق؛
- دعم وظيفة النزاعات في المديريات الجهوية بالكفاءات والوسائل اللازمة؛ - تعزيز التواصل بين المصالح المركزية والمصالح الجهوية.