BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 165

خامسا - تسيير مشروع النظام المعلوماتي

قامت المديرية العامة للضرائب، منذ سنوات الثمانينيات، تدريجيا بتطوير وانجاز نظام معلوماتي لتدبير الضرائب. و يتميز هذا النظام المشار إليه بSIA بكونه غير مندمج، فهو يتكون من مجموعة من الأنظمة المعلوماتية التي تم إنجازها أساسا للانتقال من المعالجة والتدبير الضريبيين بطريقة يدوية إلى الطريقة الآلية

وقد انخرطت المديرية العامة للضرائب، خلال سنة 2002، في برنامج لمراجعة نظامها المعلوماتي، فأطلقت دراسة قصد إنجاز المخطط المديري للمعلومات والاتصالات (SDIT) برسم الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007 والتي تم الانتهاء منها في إنجاز المخطط المديري للمعلومات والاتصالات (SDIT) برسم الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007 والتى تم الانتهاء منها فى دجنبر 2002.

وفي إطار تنفيذ توصيات هذا المخطط. قررت المديرية العامة للضرائب :

- إعادة هيكلة أنظمتها المعلوماتية وذلك قصد بناء نظام مرتكز على دافع الضرائب ومتكامل ومنفتح وآمن يعمل

في إطار بنية مركزية؛

- إنشاء أرضية تقنية مركزية لتحمل النظام المزمع بناؤه؛

- إنجاز شبكة لنقل البيانات TCP\IP خاصة بالمديرية العامة للضرائب.

تم تنفيذ مشروع النظام المعلوماتي المندمج الجديد (SIT) على مرحلتين، تتعلق الأولى بالوعاء والتحصيل(SIT-Assiette) والثانية بالمراقبة الجبائية والشؤون القانونية (SIT-PVRC).

وهكذا شرعت المديرية العامة للضرائب، منذ سنة 2003. في إنجاز ورش كبير لإعادة هيكلة نظامها المعلوماتي، فقامت بإبرام عدة صفقات تجاوزت قيمتها مبلغ 140 مليون درهم.

من الناحية التصميمية، يعد مشروع SIT بمثابة إعادة هيكلة شاملة لتدبير المادة الضريبية. فقد تم تصميم النظام الجديد على أساس تمحوره حول دافع الضرائب (الذي يمثل محور المنظومة المعلوماتية) وذلك عن طريق التأسيس لمبدأ الهوية الضريبية الفريدة. وبالإضافة إلى ذلك خطط المشروع لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موجهة نحو دافعي الضرائب لتأسيس الحساب الضريبي و لتوسيع نطاق التغطية الوظيفية مع الأخذ بعين الاعتبار التحصيل و النفقات الضريبية السداد، الرد ...) وتغطية مساطر الشؤون القانونية وعمليات البرمجة و عمليات المراقبة مع الأخذ بالحسبان ضرور تمكين المستعملين من وسائل المساعدة على المراقبة وتحليل الخاطر.

عرف تسيير هذا الورش، منذ انطلاقه، العديد من المشاكل مما تسبب في عدم السيطرة على التكاليف والآجال بالنسبة لمشروع كان من المتوقع أن يرى النور بحلول عام 2009، وخاصة عدم التحكم في جودة المنظومات المعلوماتية المنجزة.

في الواقع، قررت المديرية العامة للضرائب إعادة هيكلة متزامنة لجميع منظوماتها المعلوماتية المتعلقة بالوعاء الضريبي (الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة والتسجيل)، الأمر الذي أثار مسألة توفر الموارد البشرية الوظيفية وصعوبة ضبط قواعد تدبير المادة الجبائية في الآجال التعاقدية. وقد تفاقمت هذه المشكلة خاصة بسبب عدم توفر مساطر محددة و موثقة، وكذا اختلاف المدبرين حول تفسير المادة الضريبية.

وقد ظهرت خلال مرحلة التصميم، مشكلة الآجال بين مرحلة المواصفات المفصلة ومرحلة البرمجة. فكانت نتيجة ذلك تسريع مرحلة التصميم التفصيلي على حساب التغطية الوظيفية وجودة المواصف

علاوة على ذلك، و على الرغم من أهمية المشروع ومن توصيات المخطط المديري للنظام المعلوماتي القاضية باستخدام المساعدة الخارجية لإدارة المشروع، ارتأت المديرية العامة للضرائب الإنفراد في علاقتها مع نائل المشروع.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·