BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 254

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

390 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

رابعا - فيما يخص الموارد البشرية

تتوفر الوكالة على مسطرة للتعيين في مناصب المسؤولية. وفيما يتعلق برؤساء المكاتب، فقد تم اقتراح، للمجلس الإداري المنعقد في شتنبر 2012، مشروع النظام المتعلق بتدبير إعادة انتشار الصحفيين العاملين بالوكالة والذي هو حاليا في طور النقاش. ويعتمد هذا النظام على قواعد الشفافية و تكافؤ الفرص و الاستحقاق والكفاءة.

واعتمدت الوكالة. خلال إعداد هذا المشروع، على مقاربة تشاركية، نتج عنها وضع شبكة تنقيط تحدد معايير التعيين في المكاتب الدولية مع حصر مدة التعيين بالخارج في أربع سنوات، إلا لضرورة المصلحة.

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

يعتبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مؤسسة عمومية تم إحداثها سنة 1974. ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويخضع لوصاية الوزارة المكلفة بالتكوين المهني. ويتولى تدبير شؤونه مجلس إدارة مكون من 28 عضوا من بينهم 14 ممثلين للدولة، و7 ممثلين للعمال و7 ممثلين لأرباب العمل.

ويتولى المكتب بصفته الفاعل العمومي الرئيسي في مجال التكوين المهني، بمقتضى المادة 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 183-72-1 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394، بعلاقة مع القطاعات الوزارية و المشغلين المعنيين، بإنعاش الشغل وبتنمية وملائمة التكوين المهني الملقن من طرف الوزارة المكلفة بالشغل. وبالتالي، فإنه يضمن. من جه الإعلام والتوجيه والانتقاء المهنى للمرشحين فى وحدات التكوين التابعة له، ومن جهة أخرى، يسهر على التأهيل المهذ للعاملين.

و تتكون شبكة مؤسسات التكوين المهني من 263 مؤسسة تنتمي إلى نظام التكوين للمكتب. و 36 مركزا للتكوين متعاقد، و44 مركزا للتكوين تابع لبرنامج إعادة إدماج السجناء.

ويشمل سجل التكوين للمكتب على 143 تكوين لنيل دبلوم و91 تكوين تأهيلي في 20 قطاع للتكوين. كما أن التكوين الأولي يضم أربعة مستويات (التقني المتخصص والتقني والتأهيلي والتخصص) وهناك ثلاثة أنماط للتدريس (التكوين القار والتكوين بالتمرس14 والتكوين بالتدرج15).

ويتوفر المكتب على 8.252 مستخدما من بينهم 5.931 مكونا و2.430 إطارا وعونا إداريا. أما في ما يخص ميزانيته، فتقدر بمبلغ 2.118,4 مليون درهم سنة 2011.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

همت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس في مرحلتيها الأولى والثانية محورين أساسيين وهما التكوين المهني الأولي وتنظيم ونظام معلومات المكتب. وقد أسفرت هذه المهمة عن مجموعة من الملاحظات نورد، في ما يلي، أهمها مصحوبة بالتوصيات.

14 القانون رقم 96-36 المتعلق بإحداث و تنظيم التكوين بالتمرس الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 88-96-1 بتاريخ 21 يونيو 1996.

15 القانون رقم 00-12 المتعلق بإحداث و تنظيم التكوين بالتدرج.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·