عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 391
أولا - تخطيط التكوين الأولي
‹ عدم كفاية آليات التخطيط
• غياب مخططات تنمية قطاعية متعلقة بالتكوين المهني
لقد اعتمد المكتب مخطط تنمية يتعلق بالتكوين المهني يغطي الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2008. ويهدف إلى تلبية الطلب الحكومي المتمثل في تكوين 400.000 شاب. غير أنه لوحظ أن هذا المخطط لا يحتوي على مؤشرات تتعلق بتقسيم هذا الهدف إلى أهداف قطاعية. وإذا كان المكتب يعتمد في تطوير منظومة التكوين على الدراسات القطاعية أو دراسة الجدوى التي تمكن من معرفة الطلب من العمالة لكل القطاعات الاقتصادية، إلا أنه لم يتم دعم هذا الإجراء، في ما يخص فترة المراجعة، بمخططات تنمية قطاعية للتكوين؛
• غياب مخططات تنمية جهوية متعلقة بالتكوين المهني
في إطار التخطيط لعرض التكوين على المستوى الجهوي، قام المكتب بإطلاق دراسات تتعلق بوضع مخططات مديرية جهوية للتكوين المهني عن الفترة 2003.-2010 و يقدر مبلغ الصفقات الملتزم بها 25.816.700 درهم. هذه الدراسات التي من المفروض أن تقدم تشخيصا لحاجيات التكوين المهني وأفق تطويره خلال الفترة المذكورة. توقفت في مرحلة تحديد الحاجيات دون بلوغ مرحلة وضع مخططات مديرية. و بالفعل، فإن هذه الدراسات ذات طابع عام ولا تضم سوى توجيهات قطاعية عامة دون الوصول إلى تحديد نوعية الشعب المزمع فتحها وسياسة إحداث مؤسسات التكوين (فتح مؤسساء جديدة أو توسيع المؤسسات الموجودة، الخ).
و بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوثائق لم تعكس الأهداف إلى أرقام تبين تطور خريطة التكوين لكل جهة. و بالتالي، لا يمكن استغلالها لوضع خريطة تكوين جهوية مما جعل المديريات الجهوية تواجه صعوبات من الناحية العملية لبلورة توجيهات هذه الدراسات في برمجتها السنوية عبر مخططات تنمية جهوية.
وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء المديرية الجهوية للشاوية تادلة، لا تتوفر باقي المديريات الجهوية التي تمت زيارتها على مخطط تنمية جهوي للتكوين المهني.
• غياب مخططات تنمية لمؤسسات التكوين المهني
مبدئيا، يتعين على مؤسسات التكوين المهني إعداد مخططات تنمية توضح رؤيتها، على مدى عدة سنوات، لتطور خريطة التكوين وذلك بالتعاون مع الشركاء المهنيين، وذلك لترسيخ التوجيهات الإستراتيجية للمكتب وتلك المتعلقة بالمخطط الجهوي للتكوين مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وطاقة التكوين المتاحة من طرف المؤسسة.
إلا أنه لوحظ غياب هذه المخططات في أغلب مركبات و مؤسسات التكوين التي تمت زيارتها لاسيما تلك المتخصصة وبالإضافة إلى ذلك. وفي الحالات النادرة التي يتم فيها إعداد هذه الوثيقة من طرف بعض المركبات. تقتصر على وضع التطور الكمي لخريطة التكوين المهني و حاجيات الاستثمار المترتبة عنها.
لذلك، يوصي المجلس المكتب بصياغة مخططات مديرية جهوية فعلية للتكوين المهني يتبلور من خلالها تخطيط حقيقي لهذا الأخير والسهر على إعداد مخططات تنمية للتكوين المهني على المستوى الجهوي وعلى مستوى مؤسسات التكوين المهني.