392 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
‹ عدم كفاية آليات قيادة وتتبع عرض التكوين
• ضعف آليات رصد حاجيات التكوين
في غياب المرصد الوطني للشغل، يعتمد المكتب على دراسات داخلية لمعرفة الحاجيات الراهنة والمستقبلية من العمالة أو على دراسات الجدوى للتأكد من ملائمة عرض التكوين لسوق الشغل. وتستدعي نتائج هذه الدراسات، التي تشكل تقديرات للتطور المستقبلي للاقتصاد، مراجعة دورية ومستمرة كي يواكب المكتب الحاجيات الفعلية لسوق الشغل. إلا أنه لوحظ أن هذه الدراسات، التي يعود إنجازها لسنة 2000، لم يتم تحيينها بعد. ونخص بالذكر الدراسات المتعلقة بقطاعات الصناعات الغذائية والبلاستيك والهندسة الميكانيكية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مستوى آخر لتقييم عرض التكوين للرفع من جودته، وذلك من خلال إنشاء آلية للتقييم المستمر لبرامج التكوين والرصد القطاعي. ولهذه الغاية، أنشأ المكتب ثمانية مراكز لتنمية المهارات (CDC) التي تعتبر بمثابة هياكل تقنية وبيداغوجية منظمة حسب القطاعات المتقارية من الناحية التقنية. وعلى الرغم من أهميته سواء في ما يخص السهر على جودة التكوين أو السعي إلى ملائمته مع حاجيات سوق الشغل، إلا أنها تعاني من نقائص تحول دون القيام دورها كقاطرة تقنية وبيداغوجية. وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس ما يلي:
- عدم كفاية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة هذه المراكز مقارنة بالاختصاصات المنوطة بها:
- ارتفاع معدل تغيير الموظفين والمكونين المنشطين العاملين بهذه المراكز، مما لا يسمح بتراكم الخبرة، وبالتالي،
صعوبة نقل المعرفة إلى المكونين؛
- معظم الأنشطة الممارسة من طرف هذه المراكز تتعلق بتكوين ودعم قدرات المكونين، أما في ما يخص المهام
الأخرى المتعلقة بإقامة علاقات مع المحيط الخارجي والمقاولات وكذا الرصد التكنولوجي للشعب، وتحليل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية للقطاعات المهنية فهي لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
• عدم كفاية التشاور مع ممثلي الفروع المهنية في إدارة ورصد عرض التكوين
عقد المكتب عدد من الاتفاقيات مع القطاعات المهنية، إلا أنها ليست معممة على جميع الفروع المهنية. وهكذا، لم يعقد المكتب سوى 11 اتفاقية شراكة فقط مع 11 جمعية من بين 30 جمعية أو فيدرالية تمثل جميع الفروع المهنية الموجودة.
وتنص الاتفاقيات المبرمة على إنشاء لجان جهوية مع الجمعيات المهنية المتوفرة على تمثيلية جهوية (حالة الفيدرالية الوطنية للسياحة (FNT)، فيدرالية صناعة مواد البناء (FMC)، الفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي (FNTR) والفيدرالية الوطنية للأشغال العمومية والبناء (FNBTP). لكن في الواقع لم يتم تكوين أي واحدة من هذه اللجان. كما تنص هذه الاتفاقيات على إنشاء هياكل استشارية تجتمع بصفة دورية وفقا لجدول زمني محدد سلفا. ومع ذلك. لم يتم احترام هذه الجدولة، مما يحول دون المساهمة الفعالة لهذه الهياكل في الملائمة المستمرة لعرض التكوين مع حاجيات القطاعات الاقتصادية.
وهناك جانب آخر تعتبر فيه مشاركة الجمعيات المهنية ضرورية ألا وهو المساهمة في تسيير مؤسسات التكوين المهني من خلال تمثيليتها في مجلس إدارة المؤسسة (CGE) الذي يعتبر هيكلا تقريريا يربط مؤسسة التكوين بالوسط المهني. وقد اتضح من خلال الزيارات الميدانية لمجموعة من مؤسسات التكوين أن مجلس إدارة المؤسسة لا ينعقد بصفة منتظمة، وبالتالي لا يلعب دوره كصلة وصل بين هذه الأخيرة و الوسط المهني.
وعليه، يوصي المجلس المكتب بتعزيز آليات الرصد المتعلقة بسوق الشغل ، لاسيما تمكين مراكز تنمية المهارات من الوسائل اللازمة لإنجاز مهامها، وكذا تنشيط اللجان التي تم إحداثها بموجب اتفاقيات مع المهنيين ومجالس إدارة مؤسسات التكوين