عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 393
ثانيا - عرض التكوين المهني الأولي
‹ العرض المتعلق بالشواهد
• تصميم وإنتاج برامج التكوين المهني
شرع المكتب في عملية إعادة هيكلة قطاعات التكوين قصد تحسين العرض المتعلق بالدبلومات الممنوحة. ولقد تبنى المكتب في هندسة التكوين منهجية المقاربة بالكفاءات. وبالتالي، ومنذ سنة 2003، فتح المكتب ورشا لتأهيل الشعب الموجودة أو إحداث شعب جديدة.
وتعتبر منهجية المقاربة بالكفاءات (APC)، كأسلوب لتنمية منظومة التكوين، بمثابة منهج شمولي لا يقف عند وضع برامج التكوين المهني فقط. حيث يؤدي تنفيذه إلى إعادة هندسة منظومة التكوين بأكملها من خلال التخطيط لوضع البرامج في جميع جوانبه (الموارد البشرية وفضاءات التكوين والمعدات المتوفرة، الخ).
لكن، في الواقع، تبين أن هناك عدة نقائص تشوب تنفيذ هذا النهج، إذ أن المكتب اكتفى بإعادة هندسة مناهج التكوين فقط (صياغة المناهج والدلائل البيداغوجية والدلائل المتعلقة بالتنظيم البيداغوجي والمادي ودلائل التقييم). دون ت الظروف اللازمة لتنفيذ هذه المناهج على مستوى مؤسسات التكوين المهني، وبصفة خاصة، تطوير آليات التدبير واحترام الشروط المضمنة في الدلائل المتعلقة بالتنظيم البيداغوجي والمادي16.
• إنشاء شعب جديدة و تسليم الشواهد قبل نشر القرارات المتعلقة بها
يتم تحديد عرض الشواهد من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني على أساس المقترحات المقدمة من طرف المكتب. فالمرسوم رقم 2.86.325 المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المتعلق بالنظام العام لمؤسسات التكوين المهني، بنص في مادته الأولى على أنه «تحدث مؤسسات التكوين المهني وتنظم وتحذف بقرار من الوزير المعني، مصادق عليه من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، والمالية والشؤون الإدارية».
لكن، ومن خلال تحليل خريطة التكوين للمكتب طوال الفترة ما بين 2003 و2011، تبين أن بدء التكوين في بعض مؤسسات التكوين المهني تم قبل صدور القرارات المحدثة لها.
وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أن الشعب المفتوحة للتكوين بالنسبة لمختلف المستويات يتم إلحاقه بالقرارات المحدثة والمنظمة المؤسسات التكوين المهني. ومع ذلك، وفي إطار تطوير عرض الشواهد، لوحظ أن المكتب قام بالتكون خلال الفترة ما بين 2007 و2010 في عدة شعب وتخصصات غير مضمنة في القرارات المشار إليها. وهناك عدة حالات تم إحصاؤها في قطاعات التكوين المتعلقة بالنسيج والألبسة والفندقة والصناعات الغذائية.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 745-06-2 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007 المغير والمتمم للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 9 يناير 1987 المتعلق بالنظام العام لمؤسسات التكوين المهنى، على ضرورة الإشارة فى للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 9 يناير 1987 المتعلق بالنظام العام لمؤسسات التكوين المهني، على ضرورة الإشارة في الشواهد المسلمة إلى إسم المؤسسة، وقرار إحداثها أو تنظيمها وكذا طرق ومستويات التكوين. كما يجب في حالة الإحداث أو التغيير، الإشارة إلى مقر المؤسسة والطاقة الاستعابية ومستوى أو مستويات التكوين وشروط الولوج والشعب والتخصصات وبرامج التكوين ومدتها ووضعية المؤسسة وتنظيمها الإداري والبيداغوجي ومهامها وشروط تعيين العاملين بها.
ومع ذلك، لوحظ أنه تم فتح شعب التكوين في بعض مؤسسات التكوين المهني دون تغيير القرارات المتعلقة بها. ونخص بالذكر حالة بعض الشعب في مؤسسات التكوين المنتمية للمديرية الجهوية للوسط الجنوبي: معهد التكنولوجيا التطبيقية مكناس طريق أكوراي ومعهد التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة أزرو والمعهد المتخصص للتكنولوجيا 16 سيتم تناول هذه النقطة بتفصيل في المحور المتعلق بتنظيم وشروط سير التكوين الأولي.