BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجية الرسمية 139

مولاي صاحب الجلالة

تندرج سنة 2011 في إطار محيط اقتصادي ومالي دولي غير مشجع للمغرب يتسم بأزمة الديون السيادية على مستوى منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا. وبالإضافة إلى هذه المنطقة، تعاني العديد من الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو من تعمق عجز الميزانية وبطء النشاط الاقتصادي والتجارة الخارجية وارتفاع نسبة البطالة كآثار حتمية للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها أغلبية دول العالم منذ 2008.

وقد تميز هذا السياق الاقتصادي بتقلبات أسعار المواد الأولية وأزمة الديون السيادية والتحولات الجيوسياسية مما ترتب عن تراجع في الاستثمارات الخارجية المباشرة بحوالي 35 % خلال سنة 2010. كما كانت لهذه الأزمة المستمرة انعكاسات على الاقتصاد المغربي سواء على مستوى المبادلات الخارجية أو الاستثمارات الخارجية المباشرة، الأمر الذي استوجب اتخاذ عدة إجراءات تروم ضمان استدامة المالية العامة ببلدنا.

وإذا كان المغرب لم يتأثر بعد بشكل كبير بمستوى مديونيته. فإن عجز الميزانية المسجل خلال سنة 2011. والذي بلغ 6,2 % من الناتج الداخلي الخام، يعكس هشاشة التحكم في النفقات بالنظر إلى ارتفاع تحملات الموظفين والمقاصة. ذلك أن إرادة السلطات العمومية في المحافظة على السلم الاجتماعي ترتب عنها استقرار أسعار المواد الأساسية وارتفاع أجور القطاع العام مما نتج عنه تدهور في مالية الدولة يصعب تحمله على المدى المتوسط.

وبالتالى، تتبين ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة آثار الأزمة وضغوطاتها على النفقات العمومية وعلى التوازنات الماكرو- وبالتالي، تتبين ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة آثار الأزمة وضغوطاتها على النفقات العمومية وعلى التوازنات الماكرو- اقتصادية والمالية.

في هذا الإطار، تشكل المحافظة على الأموال العامة من خلال تحسين تدبير الأجهزة العمومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي عاملا أساسيا للتقويم من شأنه الحد من الآثار السلبية للأزمة الحالية.

وتبعا لذلك، ولمواجهة التحديات الجديدة المتعلقة بتعبئة الموارد العمومية والتحكم في نفقات الدولة، فإن المحاكم المالية مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى ممارسة دور أكبر في وضع نظام الحكامة المالية الجديدة من خلال مختلف المهمات الرقابية الموكولة إليها بمقتضى القانون.

وقد واصل المجلس الأعلى للحسابات، الذي كرسه الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 كجهاز أعلى للمراقبة على المالية العامة بالمملكة وضمن استقلاليته (الفصل 147 من الدستور)، ممارسة مهمة حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والإدلاء بحسابات الدولة والأجهزة العمومية الأخرى.

وتبعا لذلك، تضمن الدستور عدة مقتضيات جديدة من شأنها تدعيم مكتسبات المحاكم المالية بعد عشر سنوات من الممارسة الواسعة لمراقبة التدبير وتعزيز دور هذه المحاكم في المجالات الهامة المتعلقة بالحكامة العمومية، كما هو الشأن، على سبيل المثال، بما يلي:

-الرفع من نشاط نشر التقارير المنجزة من طرف المحاكم المالية. إذ سيعمل المجلس الأعلى للحسابات من الآن فصاعدا على نشر التقارير الخاصة المتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة. فضلا عن التقرير السنوي:

-توسيع مجال المساعدة التي يقدمها للشركاء الآخرين. فبالإضافة إلى البرلمان والحكومة، سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية في إطار الشروط التي سيتم تحديدها لاحقا.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·