140 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وبذلك، أصبح المجلس الأعلى للحسابات الضامن لشفافية أداء الفاعلين المكلفين بتدبير الأموال العمومية. ويستجي هذا التطور للمطالب المتزايدة للمواطنين باحترام مبادئ الشفافية والمساءلة والإدلاء بالحسابات والحق فى الحصول ع المعلومات مقابل إلزامهم بالاقتطاعات الضريبية.
وهكذا، وفضلا عن مساهمة المحاكم المالية في تمكين السلطات العمومية والمواطنين من نتائج عمليات الميزانية المنفذة سلفا من خلال نشر نتائج مختلفات مهمات التدقيق المنجزة في التقرير السنوي. تسهر هذه المحاكم. كذلك. على تقييم درجة احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية، وبصفة عامة، الحكامة المالية التي ترتكز على تحقيق الاقتصاد والفعالية والنجاعة،
والجدير بالذكر أن الحكامة المالية الجيدة التي تسعى إليها الحاكم المالية تهدف إلى التأكد من كون الأموال قد استعملت من أجل تحقيق الأهداف المحددة ومرتكزة على النتائج في إطار احترام الممارسات الجيدة على المستوى التقني والمالي والبيئي،
ومن أجل المساهمة في تحقيق هذه المبادئ الكبرى التي ينشدها التدبير المالي للأجهزة العمومية، فقد كانت المهمات الرقابية للمحاكم المالية موضوع تقارير خاصة تم تبليغها إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والسلطات الحكومية المعنية. وتتضمن هذه التقارير الملاحظات الرئيسة التي من شأنها تحسين التدبير، وذلك بالمساهمة الإيجابية للأجهزة التي خضعت للمراقبة.
وقد تم تدعيم دينامية عقلنة تدبير المالية العامة بمسلسل تتبع التوصيات، إذ انصب هذا التتبع على التوصيات الموجهة إلى 29 جهازا خضعت للمراقبة سنة 2009. والتي أصدر المجلس بشأنها 572 توصية منها 276 تم تنفيذها و 222 مازالت في طور التنفيذ في حين لم تطبق بعد 74 توصية من طرف الأجهزة المعنية.
على صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أنه، وعلى ضوء نتائج مختلف المهمات الرقابية برسم سنة 2011، يتبين أن الاختلالات والنواقص التي تشوب تدبير الأموال العمومية تتعلق أساسا بما يلي:
- سلامة أنظمة المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان التدبير الأمثل للموارد واستعمالاتها وحماية ممتلكات الأجهزة
العمومية،
- شرعية وصحة العمليات المنجزة التي لا يتم دائما التقيد بها، لاسيما في مجال الطلبيات العمومية:
- سلامة مسلسل اختيار الاستثمارات والمشاريع العمومية، وكذا قدرة الأجهزة العمومية على تنفيذها في إطار
شروط جيدة من الفعالية و النجاعة
أما فيما يتعلق بمختلف مساطر المتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون، يجدر التذكير إلى أنه تم سلك هذه المساطر في حق المسؤولين والمدبرين بالنسبة للأفعال التي من شأنها أن تشكل مخالفات للقوانين و الأنظمة المتعلقة بالميزانية والقواعد المالية والمحاسبية.
وتبعا لذلك، وخلال سنة 2011، قررت النيابة العامة لدى المحاكم المالية متابعة 36 شخصا أمام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وأنجزت نفس المسطرة تجاه 74 شخصا أمام مختلف المجالس الجهوية للحسابات. كذلك، وخلال نفس السنة، وطبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة ثمان (8) قضايا على وزير العدل تتعلق بأفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية في حق 27 شخصا.
وقد حققت المحاكم المالية هذه النتائج بفضل المجهودات المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز قدراتها المهنية سواء على المستوى الكمي أو النوعي، ذلك أن عدد قضاة المحاكم المالية قد ارتفع خلال سنة 2011 إلى 328 قاضيا، يساعدهم 198