BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 141

إطارا وعونا. كما يحتل التكوين الذي يتلقاه الملحقون القضائيون وبرامج التكوين المستمر التي يستفيد منها جميع القضاة مكانة متميزة في تدبير الموارد البشرية للمحاكم المالية.

وعلى مستوى التعاون الدولي. مافتئ المجلس الأعلى للحسابات يعمل. في إطار تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والتقنية مع شركائه الخارجيين، على تطوير علاقات التعاون العميقة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وقد مكنت المشاركة الفعالة للمجلس برسم هذه السنة في مختلف أشغال الهيئات ومجموعات العمل، ومن خلال التبادل مع الأجهزة العليا للمراقبة على المالية العامة للدول الصديقة، من تعزيز إشعاعه على المستوى الدولي.

وتبعا لما سبق، ومن أجل استعراض مختلف أنشطة المحاكم المالية، تطبيقا للفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.-99 سيتضمن هذا التقرير قسمين:

القسم الأول، يستعرض أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية. كما يقدم نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا القسم ملخصا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2009. ويخصص في الأخير حيزا لأنشطة المجلس في مجال التعاون الدولي:

في حين يقدم القسم الثاني من هذا التقرير أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير، وكذا تتبع التوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.

في إطار إعداد هذا التقرير، قامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات بانتقاء 54 ملخصا للملاحظات في إطار إعداد هذا التقرير، قامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات بانتقاء 54 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 78 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2011 .

وعلى غرار السنوات الفارطة، فقد تم اعتماد مجموعة من المعايير بشأن انتقاء التقارير التي تم نشرها، من بينها الرهانات الاقتصادية والمالية التي تتعلق بتدبير الأجهزة العمومية المعنية وعتبة أهمية الملاحظات الواردة في مختلف التقارير وتأثير هذه الملاحظات على تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وقد وجهت هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية المختصة ومسؤولي الأجهزة المعنية، طبقا لمبدأ التواجهية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون رقم 99 - 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

و قد وافت جل الأجهزة، التي تمت مراقبتها خلال سنة 2011، المجلس الأعلى للحسابات بأجوبتها وتعقيباتها على الملاحظات المسجلة حيث تم إدراجها في هذا التقرير، وذلك إما بصفة شاملة، أو بشكل مقتضب في حالة ما إذا كان نص الجواب مسهبا أو يتجاوز مضمون الملاحظات المسجلة من طرف المحاكم المالية.

وسيجد القارئ، في الجزء الأول من هذا التقرير، ملخصا عن أهم الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بأجوبة وتعقيبات المسؤولين عن الأجهزة المعنية. في حين، سيتم عرض تلك المتعلقة بالمجالس الجهوية للحسابات في الجزء الثاني منه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·