142 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
القسم الأول
أنشطة المجلس الأعلى للحسابات
طبقا للفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، حيث يمارس اختصاصات قضائية في مجال التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين بحكم الواقع والتأديب يمارس اختصاصات قضائية فى مجال التدقيق والبت فى حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما تناط به مهمة مراقبة تدبير الأجهزة العمومية واستعمال الأموال العمومية فضلا عن ذلك، يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العمومية، كما يقدم مساعدته للحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ويقدم، كذلك. مساعدته للهيئات القضائية.
كما يزاول المجلس، بناء على الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مهام أخرى تتعلق بمراقبة وتتبع التصريحات الإجبارية بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك. يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالإشهاد على صحة الحسابات المتعلقة بالمشاريع الممولة من طرف المنظمات التابعة للأ المتحدة بالمغرب. وقد تم توجيه التقارير المتعلقة بهذه الأنشطة إلى السلطات المختص
وتطبيقا لأحكام المادة 100 من القانون رقم 99 - 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. يقدم هذا الجزء بيانا عن الأنشطة القضائية وغير القضائية للمجلس الأعلى للحسابات وكذا الأنشطة الإدارية للمحاكم المالية وفقا للتصميم التالي:
- الفصل الأول: مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية
- القطاعات الاقتصادية والمالية
- القطاعات الاجتماعية والإدارية
- الفصل الثاني: تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2009
- الفصل الثالث: الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية
- الفصل الرابع، الأنشطة المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وبتدقيق حسابات الأحزاب السياسية - لفصل الخامس: ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 - الفصل الخامس: الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية
الفصل الأول : مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية
تهدف مراقبة التدبير التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات إلى:
- التأكد من شرعية وصحة العمليات المنجزة؛
- فحص صدقية ووثوقية نظم المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان تدبير يوفق بين الموارد و التحملات وحماية
الممتلكات،