عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 143
- تقييم جودة تدبير الأجهزة المعنية ومردودية أدائها.
وقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات 24 مهمة في إطار مراقبة التدبير، حيث أسفرت جميع هذه المهام الرقابية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تم تبليغها لمسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة، وكانت هذه الملاحظات موضوع تقارير خاصة وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية و الوزارات الوصية المعنية.
ويتضمن هذا التقرير تسعة عشر ملخصا للتقارير الخاصة التي تمخضت عن ممارسة المجلس الأعلى للحسابات الاختصاصاته في مجال مراقبة التدبير. ولقد نتجت عن هذه التقارير ملاحظات متنوعة تم تقديمها وفق التصنيف القطاعي التالي:
• القطاعات الاقتصادية والمالية؛
• القطاعات الاجتماعية والإدارية.
القطاعات الاقتصادية والمالية
الإدارة العامة للضرائب
تعد الإدارة العامة للضرائب إحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وتكمن مهمتها في تدبير الموارد الجبائية من خلال تحديد أسس احتساب جبايات الدولة (كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل اوكذا بعض الجبايات المحلية التي تدبرها الدولة لفائدة الجماعات المحلية (ولاسيما رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني).
بلغ عدد العاملين بالإدارة العامة للضرائب ، عند نهاية سنة 4.704 .2011 إطارا وعونا. وتتألف هذه المديرية من أربع مديريات؛ هي مديرية التشريع والدراسات والتعاون الدولي ومديرية الوعاء والتحصيل والشؤون القانونية ومديرية المراقبة الضريبية ومديرية الموارد والنظام المعلوماتي، بالإضافة إلى قسم التدقيق والتفتيش، كما تضم 15 مديرية جهوية و13 مديرية بين - إقليمية.
وفي ما يلي الملاحظات التي تم رصدها في هدا الإطار و كذا التوصيات المرافقة لها:
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم إجمالي لتدبير المهام المرتبطة بتحصيل الموارد الجبائية. وقد افتحصت بهذا الصدد قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم إجمالي لتدبير المهام المرتبطة بتحصيل الموارد الجبائية. وقد افتحصت بهذا الصدد المهام الرئيسية المرتبطة بعمل المديرية ، والمتمثلة في الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات وكذا النظام المعلوماتي.
أولا - تدبير الوعاء الضريبي
بلغ عدد الملزمين الذين تقوم مصالح الوعاء الضريبي بتدبير ملفاتهم الضريبية، عند نهاية شهر مارس 2012، ما يناهز 1,5 مليون ملزم (فيما يخص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات)، منهم حوالي 315.000 شخصا معنويا وحوالي 1,2 مليون شخصا ذاتيا، بالإضافة إلى الملزمين الخاضعين للضرائب المحلية والأشخاص الذين يؤدون الواجبات الضريبية بمناسبة القيام بعمليات محددة (واجبات التسجيل و التنبر و الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية والضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالتسلم الذاتي).