144 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
1. اختلالات عامة في تدبير الوعاء الضريبي
• ممارسة الإقرار المنقوص
يصرح جل الملزمين بنتائج سلبية أو بأرباح ضئيلة وذلك خلال عدة سنوات متتالية. ولا يؤدون بالتالي إلا الحد الأدنى للضريبة. وتعتبر هذه الممارسة مقلقة، خصوصا وأنها لا تشكل عاملا أساسيا يؤخذ بعين الاعتبار أثناء برمجة مهام المراقبة الضريبية.
تشكل نقائص نظم التدبير داخل الإدارة العامة للضرائب عامل ضعف لا يسمح بتصحيح الاختلالات التي تعرفها الإقرارات. ومن أجل توضيح ذلك، افتحص المجلس الأعلى للحسابات بعض الإقرارات الخاصة ببعض المهن الحرة (بالدار البيضاء) وخلصت إلى ما يلي :
- نسبة مرتفعة من الإقرارات تصرح بنتائج سلبية تناقض الوضعية الاقتصادية للأنشطة التي تدخل في إطارها؛ - اللجوء إلى تخفيض رقم المعاملات : من خلال إجراء مقارنة بين إقرارات بعض الملزمين وبيانات الأتعاب المدفوعة لهم
من طرف الأغيار، تبين وجود عوائد مهمة غير مصرح بها.
ورغم أن الإدارة العامة للضرائب تتوفر على معلومات تخول معرفة مستوى رقم المعاملات الحقيقي لبعض الملزمين. فإن هذه المعلومات لا تستغل، قصد مراجعة الإقرارات إلا نادرا.
• نظام معلوماتي غير ملائم
ابتدأ تنزيل النظام المعلوماتي الحالي المعروف ب (SlA) منذ بداية التسعينيات. ونظرا للصعوبات التي تعتري تثبيت النظام المعلوماتي الجديد المعروف ب (SIT) الذي يوجد قيد التفعيل فإن النظام الحالي (SIA) لا يزال مستعملا بالمديريات الجهوية رغم أنه يعرف عدة صعوبات تؤثر سلبا على تدبير الوعاء. على اعتبار أنه نظام لا مركزي غير ملائم بالنظر إلى هندسته غير المندمجة. علاوة على ذلك، فهو نظام غير آمن بشكل كاف مما يثير مخاطر على مستوى التدبير الجبائي.
من بين الاختلالات التي تطبع تدبير الوعاء. النقائص التي تعتري التطبيقات المعلوماتية المعمول بها (SIA وSIT) فيما يخص إدخال المعلومات الخاصة بالملزمين أو بالعمليات التي يقومون بها. كما أن بعض التطبيقات لا تستعمل إلا لأغراض التصفية أو لدفع الضرائب والرسوم؛ وينطبق هذا على التطبيقات المتعلقة بتدبير تسجيل الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (التي لا تستعمل فيها إلا وحدة التحصيل) والضريبة على القيمة المضافة. وقد لوحظ أيضا أن المعلومات التي يتم إدخالها غالبا ما تكون ناقصة أو خاطئة مما يؤثر سلبا على مدى صحة قواعد المعطيات وعلى فعالية المراقبة.
• محدودية مجال المراقبة
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن أهم الأعمال المنجزة من طرف مصالح الوعاء تهم الجانب الإداري، حيث إن مفتشي الوعاء بخصصون جل وقتهم لجرد وتسجيل الإقرارات وتذكير المخالفين والاستقبال وإنجاز الشهادات الإدارية لفائدة الملزمين، إلخ. بينما لا تعطى أهمية كافية لأعمال التحليل ومراقبة الإقرارات الضريبية الواردة والتي تشكل - مبدئيا - المهمة الأساسية المصالح الوعاء.
كما تجدر الإشارة إلى ضعف اللجوء إلى إجراء تقاطعات أو إلى استغلال المعلومات المتوفرة أحيانا والتي يمكن استخراجها بسهولة من قواعد المعطيات. وفضلا عن ذلك، يلاحظ غالبا أن أعوان مصالح الوعاء لا يتحققون من وجود جميع الوثائق التي تفرضها الأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالإقرار الضريبي حيث يتركز الانتباه أساسا على وجود المعلومات اللازم تسجيلها بالنظام المعلوماتي.