عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 145
ولا تولي مصالح الوعاء أهمية كبيرة للعمل الميداني، وخاصة أشغال الإحصاء والتقصي والتحليل و إجراء التقاطعات مما يؤثر سلبا على توسيع الوعاء الضريبي وبالتالي تحسين الموارد الجبائية.
كما أن تذكير الملزمين «المتملصين» يتم متأخرا حيث لا يتم التبليغ إلا عند اقتراب أجل التقادم الرباعي. ومن شأن هذا التأخر أن يؤدي إلى تشجيع الملزمين على التملص من واجباتهم الضريبية. بل وفي بعض الأحيان، يمكن أن ينصرم أجل التقادم دون أن يتم تبليغ الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم.
• محدودية عملية فرض الضريبة بصورة تلقائية
لا تعمد مصالح الضرائب إلى فرض الضريبة على الملزمين المتملصين، وإذا قامت بذلك، فإن الأمر يتم بصفة متأخرة، وعموما عند اقتراب أجل التقادم. إضافة إلى ذلك. لا يعتمد فرض الضريبة تلقائيا إلا نادرا على إجراء تقاطعات قد تفيد في تقدير قيمة الضريبة غير المصرح بها. ويتم تبني الحد الأدنى للضريبة كقاعدة شبه عامة بالنسبة لكل السنوات المالية التي لم يطلها التقادم.
خلال افتحاص عملية فرض الضريبة بصورة تلقائية، لوحظ أن العديد من الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل لا يتم إخضاعهم لذلك نظرا لعدم إقرارهم بالدخل. بالإضافة إلى ذلك. فإن الملزمين الذين لا يصرحون خلال أربع سنوات متتالية يتم اعتبارهم في عداد الذين توقفوا عن مزاولة أنشطتهم ويتم بالتالي استبعادهم من عملية فرض الضريبة. وتنطبق نفس الملاحظة على الضريبة على الشركات حيث يبقى عدد عمليات فرض الضريبة بصورة تلقائية ضعيفا بالمقارنة مع عدد الملزمين الذين لا يدلون بإقراراتهم. بالإضافة إلى ذلك. فإن الشركات المسماة «الجثث» -والتي قد تمثل ما يقارب 40 % من العدد الإجمالي- لا تفرض عليها الضريبة بصورة تلقائية إطلاقا. ويمكن أن يحدث ألا تخضع شركات تزاول نشاطها للضريبة بالرغم من عدم إدلائها بإقراراتها.
وأخيرا، يلاحظ أن الضريبة على القيمة المضافة نادرا ما تكون موضوع فرض للضريبة بصورة تلقائية، وهذا، حتى في الحالات التي تقوم فيها مصالح الوعاء بفرض الضريبة على الشركات (أو الضريبة على الدخل المهني).
وفضلا عن أن هذه الوضعية لا تحترم الأنظمة الجبائية، فإن من طبيعتها تشجيع التملص الضريبي وتطوير تصرفات تلقائية بعدم الإقرار.
• نقص التحكم في الإدلاء بالإقرارات
في بعض الحالات، تتكفل المصالح الضريبية بإقرارات الملزمين دون أن تقوم بتنزيلها في الحسابات الخاصة بهم (رقم التعريف الضريبي)، مما يجعل هذه المصالح عاجزة في بعض الأحيان عن التحقق من كون الملزمين قد أدلوا بإقراراتهم وأدوا ضرائبهم. وفي حالات عدم التعرف على الملزمين، يتم إدراج المبالغ التي يدفعها هؤلاء بالحساب الخاص ب «مداخيل في انتظار التنزيل».
وفي حالات أخرى، وبسبب عدم كفاية تحليل أوراق الدفع الصادرة عن مصالح الخزينة العامة للمملكة (القباضات)، لا تستطيع مصالح الوعاء أن تتحقق من النقائص التي تعتري أداء الضريبة من طرف الملزمين.
إن من شأن نقص التحكم في الإدلاء بالإقرارات والأداء أن يمنح امتيازا لبعض الملزمين الذين لا يؤدون واجباتهم الضريبية. • اختلالات فيما يخص حفظ الملفات
تعرف عملية حفظ الملفات المادية للملزمين عدة مخاطر حيث تعاني من تنظيم غير ملائم للقاعات ومن غياب وسيلة مادية ومعلوماتية للحفظ وانعدام سجلات ممسوكة لتسجيل الوثائق الواردة والصادرة، إلخ.