BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 302

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

438 الجرية الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

استهداف غير كاف للفئات المعنية

يتسم عمل التعاون الوطني بالقصور في استهداف الفئات المحتاجة فعلا للمساعدة الاجتماعية، ويتبين ذلك من خلال الملاحظات التالية:

- غياب أي تصنيف حسب الأولوية للمستفيدين من مراكز التكوين بالاعتماد على معايير كالسن أو مستوى

التعليم أو النشاط المزاول؛

- عدم الاعتماد في صرف المنح للجمعيات على مشاريع اجتماعية تحظى بالديمومة أو تأخذ بعين الاعتبار القدرات

الحقيقية للجمعيات من أجل إنجاز المشاريع المقترحة؛

- غياب خريطة تكوين تأخذ بعين الاعتبار احتياجات و خصوصيات كل جهة على حدة من حيث الكثافة السكانية

ونسبة الفقر والنشاط الاقتصادي المهيمن:

- منح الإعانات المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دون اعتماد معايير تتعلق بطبيعة الفئات المستفيدة أو القدرات

المالية للمؤسسة الممنوحة.

اعتماد مقاربة عمل لا تهتم بالجودة

تعتمد طريقة عمل التعاون الوطني بشكل أكبر على الجانب الكمي في تحقيق الأهداف. حيث يعتبر أن العدد المرتفع للمستفيدين من خدماته هدفا في حد ذاته. ويبرر التعاون الوطني هذه المقاربة بمحدودية موارده والرغبة في تلبية الطلبات الاجتماعية التي ما فتئت ترتفع. وتظهر الأمثلة التالية جليا هذا الواقع:

- وجود اكتظاظ كبير برياض الأطفال حيث يصل أحيانا إلى 46 طفلا في القسم الواحد مع غياب أي مراقبة من

طرف السلطات المعنية؛

- عدم ملاءمة ونقص في المقرات والتجهيزات الموجهة للتكوين بالمقارنة مع عدد المستفيدين؛ - هشاشة ظروف الإقامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تعاني من نقص في الموارد المالية والحدودية في

القدرة على التدبير، وتخص هذه الملاحظة بالأساس جل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المعاقين أو المسنين.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات التعاون الوطني بما يلي:

- وجوب وضع إستراتيجية واضحة متفرعة إلى أهداف بأرقام محددة، من أجل تحقيق مهامه المتعلقة بالمساعدة

والإسعاف والمساهمة في الإنعاش الاجتماعي و العائلي؛

- تقوية دور التفتيش والافتحاص للمرافق والجمعيات الممنوحة، ووضع ميكانيزمات لتتبع وتطبيق توصياتها؛ - وضع رهن إشارة التعاون الوطني الوسائل الضرورية لأداء مهامه.

ثانيا - الرعاية الاجتماعية

أطر المشرع شروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال القانون رقم 14.05 ونصوص تطبيقه وكذا دفتر التحملات المحدد للظروف العامة والخاصة لفتحها وتدبيرها.

وفيما يلي الملاحظات المنبثقة عن عملية فحص عمل التعاون الوطني بالنظر لاختصاصاته في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·