عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 439
> احترام محدود للإطار القانوني
يمثل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة بالعمل وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لها 55 % من مجموع هذه المؤسسات. ويعزى هذا الوضع لعدة أسباب كضرورة تدخل عدد من السلطات العمومية ذات الأدوار المتداخلة فيما بخص المدارس القرآنية العتيقة (200 مدرسة) والمراكز المرجعية المحدثة من طرف الوزارة الوصية (16 مركزا) والتأخر في انخراط مؤسس مركز الرعاية الاجتماعية في الالتزام بالقانون (حوالي 70 مؤسسة لم تنخرط في دينامية التسوية) وكذا عدم وضع إحصاء كلي للمؤسسات الواجب تسوية وضعيتها تطبيقا للقانون.
أما فيما يخص الموارد المالية والبشرية التي تم تخصيصها من طرف التعاون الوطني لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد بلغت خلال الفترة 2003 - 2011 مبلغ 727.146 مليون درهم و 4320 مستخدما وقد استفاد من هذه الإمكانيات ما يزيد عن 583.550 شخصا. كما أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد تصاعد من 438 سنة 2003 إلى 1.138 في سنة 2011
وقد لوحظ في جل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تمت زيارتها (حوالي 20) عدم احترام المعايير والشروط التالية: - عدم احترام عدد واختصاص المؤطرين المنصوص عليهم في دفتر التحملات والذين يشملون عدد المربين والمربيات
والمرافقين وأعوان الطبخ والمساعدين الاجتماعيين وكذا الممرضين والأطباء:
- عدم احترام معايير الوقاية والسلامة المنصوص عليها في الباب الثالث من دفتر التحملات؛
- عدم توفر قاعة للإسعافات الأولية مجهزة بالمعدات والأدوات الطبية والصحية، وكذا عدم احترام الشروط المتعلقة
بمجمعات الإيواء والتخزين والمطعمة والمغسلة والمركبات السوسيو-تربوية ومرافق الترفيه بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي توفر خدمات الإيواء و الإطعام؛
- عدم التوفر على سجل المستفيدين من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الرعاية الاجتماعية تطبيقا لمضامين
القانون 14.05 خاصة المادة 13 منه. تنطبق هذه الملاحظة على جل المؤسسات التي تمت زيارتها. حيث أنه رغم وجود 675 مؤسسة رعاية اجتماعية مرخصة لم يتم توزيع سوى 229 سجلا إلى غاية يناير 2012 من طرف التعاون الوطني.
سطر المخطط الخماسي للتعاون الوطني بالنسبة للمرحلة 2006 - 2010 برنامجا استعجاليا هدفه تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولقد حدد هذا الخطط التوجهات الإستراتيجية والأهداف العامة لتدخل التعاون الوطني في هذا المجال. ولهذا الغرض تم اعتماد ثلاثة محاور عمل يتفرع عنها العديد من المشاريع. وقد مكن تقييم هذا البرنامج من الوقوف على عدة ملاحظات:
‹ أهداف إستراتيجية لا تتناسب واختصاصات ووسائل التعاون الوطني
تظل صلاحيات التعاون الوطني المنصوص عليها في القانون 14.05 مقتصرة على بعض أعمال المراقبة، وبالتالي فإنه لا يتوفر على الصلاحيات التي تخوله تحقيق المهام الإستراتيجية الحددة في مخططه الخماسي للفترة 2006 - 2010 كالتحسين من مستوى خدمات المؤسسات باعتماد مقاربة الجودة أو تشجيع وتقوية التمويل الذاتي والشراكة مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أو توسيع شبكة الأعمال الخير بالجهات غير المغطاة بخدمات هذه المؤسسات، خاصة بالمجال القروي.