440 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
بعد أكثر من خمس سنوات على إصدار القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لوحظ عدم وجود تفسي موحد لبنوده لدى مختلف الأطراف المعنية بتطبيقه (التعاون الوطني، السلطات المحلية، الجمعيات...)، خاصة في تحديد المؤسسات الواجب خضوعها لمقتضياته. بالإضافة إلى ذلك. لا يوجد إحصاء كامل للمؤسسات التي يمكن أن تخضع الضامين هذا القانون، وبهذا الخصوص فإن التعاون الوطني يعمد إلى العمل على الحالات المطروحة كل على حدة بدون اعتماد قواعد ومعايير موضوعية.
ولقد لوحظ أن التعامل الذي يخصصه التعاون الوطني بالنسبة لتطبيق القانون المذكور يتم على أساس وجود الرغبة من عدمها من طرف مؤسسي دور الرعاية الاجتماعية لتبني هذا القانون.
أهداف غير محققة
بعد القيام بفحص مدى نجاعة التعاون الوطني في مجال الرعاية الاجتماعية بالنظر إلى الأهداف المسطرة في مخططه الخماسي 2006، - 2010 يتبين بشكل جلي مدى القصور الذي يتضح من خلال الحالتين التاليتين:
- رغم تحديد مخطط عمل التعاون الوطني للحاجة في إعادة النظر في الإعانات المالية المخصصة لمراكز الإيواء،
وذلك بالزيادة في مبلغها، تبين أن الاعتمادات المالية المفتوحة لهذا الغرض خلال السنوات 2009 و2010 في تراجع بالمقارنة مع سنة 2008 وذلك بما نسبته 17% و19% على التوالي :
- في نفس الإطار حدد مخطط التعاون الوطني كهدف تحقيق مستوى تدبير لائق لهذه المؤسسات وذلك بالرفع
من مستوى النفقات اليومية بمعدل 15 درهما لكل نزيل وذلك خلال 2008 /2006 وبلوغ 20 درهما خلال 2009/ 2010 (برمجة 335 يوما لكل نزيل في السنة)، إلا أن التعاون الوطني لم يحقق سوى مستوى خمسة دراهم لكل نزيل في اليوم في أحسن الأحوال.
هذه العوائق التمويلية كانت أيضا سببا في عدم تحقيق أهداف أخرى، يتعلق الأمر بما يلي:
- عدم تحسين الظروف المتعلقة ببنية هذه المؤسسات وكذا جودة مرافقها لكي تتحول إلى أماكن لائقة تحفظ
كرامة النزلاء؛
- غياب توفير البنيات التربوية اللازمة لتحسين ظروف تحقيق المهام المنوطة بهذه المؤسسات.
وتشكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تفتقر للموارد الكافية الأكثر عرضة لعدم توفير الخدمات اللازمة لتحقيق مهامها. حيث تنطبق هذه الملاحظة على جل المؤسسات المعنية بالأشخاص المعاقين والأشخاص المسنين و الأطفال في وضعية صعبة والتلاميذ.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات المعنية بما يلي:
- توضيح دور ومسؤولية القطاعات الوزارية، كل على حدة، فيما يتعلق بإعادة هيكلة ومصاحبة مؤسسات
الرعاية الاجتماعية كل حسب صلاحياتها؛
- تقوية وتوسيع صلاحيات التعاون الوطني فيما يخص مراقبة وتقييم مدى احترام مؤسسات الرعاية
الاجتماعية لمضامين القوانين والضوابط الجاري بها العمل.