BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 305

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 441

ثالثا مراكز التكوين ورياض الأطفال

استفاد من أنشطة التعاون الوطني خلال سنة 2010. ما يقدر ب 140000 شخص موزعين على ألفي مركز، منها مركزا للتكوين بالتدرج و 1198 مركزا للتربية و التكوين و 657 روضا للأطفال. وتقدر الميزانية المخصصة لهذه المراكز ب 380 مليون درهم سنة 2010.

1. مراكز التكوين بالتدرج

يخضع التكوين بالتدرج لمضامين القانون رقم 00 - 12 الصادر بالظهير الشريف رقم 206 - 00 - 1 بتاريخ 19 ماي 2000. ويتم بشراكة مع قطاع التكوين المهني، التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني عبر ثلاث اتفاقيات شراكة.

بلغ عدد المستفيدين من تدخلات التعاون الوطني في هذا المجال خلال سنة 2009 - 2010 . ما مجموعه 7401 مستفيد موزعين على 91 مركزا للتكوين بالتدرج .

و يجدر بالذكر على أن التعاون الوطني قام بتعليق التكوين الميداني في المقاولات بالنسبة ل 7000 متدرج مسجا برسم سنة 2012 /2011، وذلك لعدم توفير التأمين المنصوص عليه في القانون المؤطر لهذا التكوين. أمام هذا الوضع، يعتبر المجلس أن حصر التكوين بالتدرج في المراكز فقط. لا يحترم مبدأ التكوين التبادلي المعتمد في القانون 00 - 12 والمعايير المؤسسة لهذا الصنف من التكوين.

أما بالنسبة للأهداف المسطرة من طرف التعاون الوطني في مخطط عمله برسم الفترة 2005 - 2009 والذي يهدف إلى تكوين 26000 شاب منقطع عن الدراسة، وذلك بفتح أو كراء 225 مركزا إضافيا من أجل التكوين بالتدرج المهني خلال هذه الفترة، فقد لوحظ عدم إنجاز هذه الأهداف. حيث أن سنة 2009 لم تشهد تحقيق أكثر من 6600 متمرن وهو ما يمثل نسبة انجاز 25% فقط.

و من جهة أخرى، تعاني مراكز التدرج المهني من نسبة هدر مرتفعة تصل إلى 40% في المتوسط خلال الفترة 2003. - 2011

‹ البرامج وتتبع التكوين

خلافا للمادة 2 من المرسوم رقم 2.00.1017 بتاريخ 21 يونيو 2001 القاضي بتطبيق القانون رقم 00 - 12 السالف الذكر لا يتم إعداد برامج التكوين، بشكل مسبق، بتنسيق مع المقاولات التي تستقبل المتمرنين.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ غياب برامج تكوين مرجعية، محينة بطريقة دورية، وتخول لمختلف المكونين الاشتغال على نفس المعايير التأهيلية. في هذا الإطار، يقتصر عمل التعاون الوطني على جمع البيانات الإحصائية حول عدد المتمرنين بكل مركز دون تزويد هذه المراكز بالبرامج التكوينية. كنتيجة لذلك يعمل المكونون بدون برامج أو يعملون ببرامج بكل مركز دون تزويد هذه المراكز بالبرامج التكوينية. كنتيجة لذلك يعمل المكونون بدون برامج أو يعملون ببرامج يرتجلونها (برامج مأخوذة من الأنترنت أو برامج تعود لفترة تكوينهم الخاص المتزامن مع سنوات 1980).

من جهة أخرى فإن تتبع المستفيدين خلال الدورات التكوينية بالمقاولات يعرف العديد من الشوائب التي يمكن ذكرها كالآتي:

- خلافا لما تنص عليه المادة 12 من قرار وزير الشغل والتكوين المهني والتضامن رقم 1183-01 بتاريخ 27 غشت

2002. فقد لوحظ غياب أي جهاز يعنى بالتأكد من الشروط المهنية والتقنية و الأخلاقية للمقاولات المستقبلة للمتدرجين، هذا إضافة إلى غياب أي مراقبة لتناسب التجهيزات والمعدات المتوفرة مع طبيعة التكوين ومع احترام معايير الأمان ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·