عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 451
المنسقية فاس، حيث قامت هذه الأخيرة بتوزيع 75 حاسوبا ما بين يونيو 2009 ويناير 2012 .
يوصي الجلس التعاون الوطني بما يلي :
- تحسين موارده المالية الذاتية وذلك بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في هذا امجال خاصة منها اللجوء إلى
الإحسان العمومي وكذلك اقتراح موارد جديدة للتمويل:
- إعادة النظر في سبل التخطيط والتنفيذ وكذا تتبع الطلبيات ووضع نظام معلوماتي ملائم.
جواب مدير التعاون الوطنن
(نص الجواب كما ورد)
إن مشروع الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتدبير التعاون الوطني، والمزمع إدماجه في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم س نة 2011، تقرير تشخيصي هام، ومكن من توضيح مدى تعقيد ساكنة مهمشة غير منسجمة وذات انتظارات ملحة.
وأخذا بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات مهمة المجلس الأعلى للحسابات. تجدر الإشارة أن دراسة حول مخطط تنمية التعاون الوطني في طور الانجاز وستعلن نتائجها بداية 2013. الهدف من هذا الخطط هو تمكين المؤسسة من مساطر وكفاءات ووسائل عمل تساعدها على تقديم أنشطة ذات نجاعة وفعالية. وذلك بتنسيق وتكامل مع أنشطة الفاعلين في العمل الاجتماعي خاصة منها مكونات القطب الاجتماعي، ويتعلق الأمر بتحديد الرؤية حول مساهمة التعاون الوطني في تلبية متطلبات الفئات المستهدفة، وتحديد تموقع استراتيجي ناجع بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين الآخرين، وكذا تمكينها من أسس الحكامة والمساطر الواضحة وأساليب العمل
إن هذا المشروع يسلط الضوء على الملاحظات والتوصيات التي تم تقبلها بعناية كبيرة من طرف المؤسسة، وفي هذا الصدد ترغب في إعطاء التوضيحات التالية:
- فيما يخص الملاحظة المتعلقة باقتناء وإصلاح العمارة المحتضنة للمقر المركزي للتعاون الوطني، تجدر الإشارة أن
الاقتناء حظي بموافقة رئيسة المجلس الإداري للمؤسسة، اعتمادا على ترخيص الوزير الأول من جهة (رسالة رقم 2175 بتاريخ 19 أكتوبر 2011) ومن جهة أخرى على التوصية رقم R2 /2001 المنبثقة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2011، التي تخول للسيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بصفتها، الوزيرة الوصية على القطاع جميع السلطات للإشراف على تسيير المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية، خاصة الإشراف على تدبير الموارد البشرية والمالية للتعاون الوطني.
- أما فيما يتعلق بالملاحظات الواردة بخصوص عمليات المراقبة والتفتيش التي قام بها التعاون الوطني خلال الفترة
المفتحصة، فتجدر الإشارة إلى نقطتين:
• تناقص مراقبة الجمعيات ما بين 2008 و 2009 راجع للأولوية المخصصة من طرف المجلس الإداري للتعاون الوطني
لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، طبقا لمقتضيات القانون 05-14 حيث تم إنجاز 830 تشخيصا شمل أيضا تقييم تدبير الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات.
• بعض تقارير المراقبة المنجزة خلال الفترة المشار إليها تتضمن مراقبة تدبيرعدة جمعيات في ذات التقرير.
(مثلا التقرير رقم 285 بتاريخ 8 يناير 2009 تضمن معاينة الوضعية القانونية والتدبيرية لعشر جمعيات). - فيما يخص الملاحظة المتعلقة ببرنامج عمل المؤسسة، تجدر الإشارة أن برنامج عمل ومشاريع ميزانيتها تخضع
للدراسة والمصادقة من طرف المجالس الإدارية للتعاون الوطني، ويعود عدم بلوغ الأهداف المسطرة في برامج العمل،