BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 316

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

452 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

من جهة إلى المناقشة والتفاوض مع مصالح وزارة المالية والتي تفضي إلى ميزانيات أقل من الميزانيات المقترحة خلال تلك المجالس، ومن جهة أخرى إلى التأخير في التأشير على الميزانية. إن التأشير على ميزانيات المؤسسة يتم غالبا في وسط السنة المالية (ماي- يونيو - يوليو). الشيء الذي يؤدي إلى عدم بلوغ كل الأهداف المسطرة في برامج العمل المتعلقة برياض الأطفال ومراكز التربية والتكوين ومراكز التكوين بالتدرج والخدمات الأخرى للتعاون الوطني. والتي تمت الإشارة إليها من طرف لجنة المجلس الأعلى للحسابات، ينضاف إلى كل هذا الحاجيات الاستعجالية المتعلقة بالمصالح الخارجية، مما ينتج عنه التزامات غير مبرمجة، الشيء الذي يستلزم برمجة ثانوية، مما يؤثر سلبا على البرمجة الأولية، وينتج كذلك عن تأخير التأشير على الميزانية، ضعف معدل إنجاز ميزانية التسيير وخاصة الاستثمار.

- وفيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بمقتضيات القانون 05-14 المتعلقة بفتح وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية،

تجدر الإشارة أن وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، اقترحت ضمن برنامجها التشريعي إصلاح هذا القانون، وسوف يتم أخذ ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار.

وبالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. نشير إلى أنها محدثة. ومفتوحة ومسيرة مباشرة من طرف الجمعيات المؤسسة، كما أن تراخيص فتحها تمنح من طرف الوزارة الوصية.

وينحصر دور التعاون الوطني، حسب النصوص الجاري بها العمل، في المواكبة والمراقبة والدعم التقني والمالي.

- وفيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالحالة المتدهورة لبعض المراكز، نشير إلى:

• أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحديثة الفتح تحترم مقتضيات القانون 05-14 وبالنسبة للمؤسسات

المحدثة قبل إصدار هذا القانون والمحتاجة إلى التأهيل، فقد وضع برنامج للإصلاح بفضل تعبئة الموارد الخاصة للمؤسسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

• أما المراكز التابعة للتعاون الوطني (رياض الأطفال، مراكز التربية والتكوين، مراكز التكوين بالتدرج ودور

المواطن) والحديثة البناء. فإنها تقدم خدمات في المستوى، وقد تم وضع برنامج لإعادة إصلاح المراكز التي تحتاج إلى ترميم أو إصلاح ويتم إنجازه حسب توفر الموارد المالية للمؤسسة. أما المراكز القديمة. والتي لا توفر الظروف الملائمة للتكوين، فيقترح إغلاقها، الشيء الذي يثير غضب الفاعلين المحليين، وكذا المستفيدين، مما يدفع التعاون الوطني إلى الاحتفاظ بالمراكز التي لا تمثل خطرا بالنسبة للمستفيدين، في انتظار توفير الموارد المالية لإصلاحها،

- وبخصوص الملاحظة المتعلقة بالمساعدات العينية الممنوحة للأشخاص المعاقين، نشير إلى أن المواد الغذائية

(60 كلغ دقيق. 9 لترات من الزيت كل 3 أشهر للمستفيد) غير ممنوحة لجمعيتين فقط كما هو وارد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ويستفيد من هذا البرنامج الغذائي 4102 شخصا كفيفا أو معاقا بالغا وبدون مورد. ينتمون إلى 147 جمعية منضوية تحت لواء:

• المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب والتي تضم 61 جمعية إقليمية،

• والجمعية اليوسفية للمعاقين والتي تضم 86 مكتبا إقليميا ب 1164 منخرط.

ولضبط وتنظيم هذا البرنامج الغذائي لفائدة الأشخاص المعاقين، وتقليص الكلفة المترتبة عن بطء مسطرة اقتناء وتسليم المواد الغذائية، تم اقتراح تعويض المواد الغذائية بتحويلات مالية مباشرة للمستفيدين، على ممثلي المنظمتين السالفتي الذكر، لكن هذا الاقتراح رفض من طرفهما. والمؤسسة بصدد وضع تصور جديد في الموضوع، تماشيا مع الاقتراحات الجديدة لقانون المالية المتعلقة بالمساعدات المخصصة للأسر المعوزة خاصة الأشخاص المعاقين. - وبخصوص الملاحظات التي تهم دور المواطن تجدر الإشارة إلى أن:

· فهرس العدد 6116 مكرر ·