عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 453
• التوصية الخامسة للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ 21 دجنبر 2004 تلح على التحول التدريجي لعدد من
المراكز إلى دور المواطن.
• تم إنجاز دراسة تشخيصية وتقييمية لهذه الدور سنة 2011.
- وفيما يخص الإعفاءات الجمركية، فإن تدخل التعاون الوطني ينحصر في إبداء رأيه على الهبات القادمة من الخارج، وذلك تنفيذا لمقتضيات مدونة الجمارك. ويرتكز رأيه من جهة، على البحث الإداري المنجز من طرف السلطات المحلية ومصالحه الخارجية، ومن جهة أخرى، وعلى التحقق من عدم توخي الجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء الربح من هذه الهبات.
- وبالنسبة للمحجوزات الجمركية، فيتم منحها للجمعيات في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ومن الجانب العملي، فإن تسليم الهبات من مصالح الجمارك يتم من طرف الجمعيات المستفيدة بحضور المصالح الخارجية للتعاون الوطني. وفي نفس السياق، تتم عملية التوزيع تحت إشراف لجنة بحضور السلطات المحلية.
- فيما يخص اكتظاظ المستخدمين، يمكن التذكير في هذا الباب بنسبة التقليص التي طرأت على عدد المستخدمين. حيث مر من 7012 إلى 4401 ما بين سنوات 2003 و2011. ويعتبر هذا التقليص نتيجة حتمية لعملية الإحالة على التقاعد، عمليات التقاعد النسبي، الوفيات والاستقالات، وعملية المغادرة الطوعية. وبالنظر إلى عدد المراكز والمؤسسات التي يدبرها التعاون الوطني، فإن نسبة عدد المستخدمين بكل مؤسسة لا تزيد عن 1.41 (العدد الإجمالي للمستخدمين سنة 2011 \ مجموع المراكز)، إن هذا العدد يظل ضئيلا لتوفير خدمات ذات جودة عالية. - بالنسبة للملاحظة المتعلقة بضعف نسبة التأطير، تجدر الإشارة أن هذه النسبة عرفت نموا خلال الأربع سنوات
الأخيرة. فمثلا نسبة التأطير خلال سنة 2010 تعادل 7% فيما هذه النسبة بلغت 16 % في نهاية سنة 2011. كما أن 70 %. من الأطر توجد بالمصالح الخارجية ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العمل الاجتماعي يستند لتنفيذ الخدمات على مستخدمين إضافيين قادرين على التكفل بالخدمات الاجتماعية.
- أما فيما يخص توظيف بعض المتعاقدين، فيمكن تقديم التوضيحات التالية:
• إن هذا التوظيف نتج عن اتفاق سنة 2011 بين الوزارة الأولى، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارات أخرى في إطار
عملية استثنائية للحد من البطالة في صفوف حملة الشهادات. إن الأطر المتعاقدة (29) يحملون شهادة الإجازة المهنية المتخصصة في المجال الاجتماعي، وأن تكوينهم يرتكز أساسا على جانب نظري وتطبيقي، في الميدان الاجتماعي، وبما أنهم قاموا بتدريبات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بكل أصنافها (سواء م المتخصصة في مجال الإعاقة أو المسنين...). قد اكتسبت هذه الأطر خبرة في المجال الاجتماعي.
• كما أن هذا التوظيف مطابق للفقرة الثانية من الفصل 16 من قانون الشغل (ازدياد نشاط المقاولة بكيفية
مؤقتة) وذلك لأن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي يجب على التعاون الوطني، بحكم القانون، تقوية مؤهلاتها، عرف تصاعدا مهما. بحيث أصبح عددها أكثر من 1500 مؤسسة سنة 2011 مقارنة بسنة 2007، حيث كان هذا العدد لا يتجاوز 970 مؤسسة. وهو كذلك تحمل للارتفاع الهام الذي عرفته المؤسسات المحدثة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تم وضعها رهن إشارة التعاون الوطني من أجل تسييرها، وذلك تطبيقا للاتفاقية مع هذه الأخيرة ببني ملال بتاريخ 22 شتنبر 2006.
- بالنسبة للنقص الحاصل في موارد التعاون الوطني، فإن اللجوء إلى الإحسان العمومي مهم، ولكن لا يمكنه أن بشكل موردا دائما لضمان استمرار تنفيذ برامج المراكز الاجتماعية. ويمكن القول بأنه آن الأوان، بالنسبة للسلطات العمومية لتكوين لجنة متخصصة لإيجاد الموارد المالية والوسائل اللازمة لضمان تحقيق البرامج الاجتماعية لمؤسسة التعاون الوطني.
- فيما يخص ديون التعاون الوطني تجاه قاعات الملاهي، فتجدر الإشارة إلى أن مشكل تحصيل الرسم الشبه الضريبي