454 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
على الرهانات الممارسة داخل هذه القاعات ينبني أساسا على تصريح هذه المؤسسات بمداخيلها. وبعد إلغاء هذا الرسم طبقا للمرسوم رقم 609.09.2 بتاريخ 30 دجنبر 2009، ابتداء من فاتح يناير 2010، لم يبق في ذمة هذه المؤسسات سوى المبالغ الواجبة برسم الربع الأخير من سنة 2009. وفي هذا الصدد، راسلت مؤسسة التعاون الوطني الكازينوهات المدينة، عدة مرات، من أجل تسديد ما بذمتها دون الوصول إلى أي حل (المراسلات رقم 1897 بتاريخ 30 أبريل 2010، و2954 و2955 بتاريخ 26 يونيو 2010).
- بالنسبة للمداخيل المترتبة عن الرسم الشبه الضريبي لختم الزرابي. فتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع كان محورا للمناقشة في عدة دورات للمجلس الإداري للتعاون الوطني نتجت عنها توصية (دورة 3 فبراير 2011 و 19 نونبر 2012) بشأن إعداد مخطط عمل مشترك بين التعاون الوطني ووزارة الصناعة التقليدية من أجل الإدماج السوسيو- اقتصادي للمرأة والفتاة الممتهنات في مجال صناعة الزربية التقليدية. في هذا الشأن، عقدت خمس اجتماعات بين الطرفين من أجل إيجاد أساليب استعمال محصول هذا الرسم. إثر هذه الاجتماعات. اتفق الطرة على وضع برامج للإدماج السوسيو- اقتصادي لفائدة الصانعة التقليدية العاملة بقطاع الزربية وكذا كيفية استعمال هذه الإعتمادات لفائدة الصانعة المعنية.
- فيما يتعلق بصفقات اقتناء المواد الغذائية، يمكن القول بأن التأخير المسجل في الأمر بالخدمة للممونين ناتج أساسا عن تأخير قي التأشير على الميزانية لأن الالتزام بهذه الصفقات يكون عادة في ميزانية السنة المالية الموالية للسنة التي تتم فيها مسطرة إجرائها. إن التأخير الذي أشار إليه أعضاء اللجنة يتعلق بالأوامر بالخدمة الأوائل الخاصة بالسنة الأولى من الصفقة، وهو راجع إلى التأخير على التأشير. ومن جهة أخرى، فيما يخص مراقبة جودة المواد المقتناة. فكلما توصلت المؤسسة بشكاية تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة المتضمنة في الصفقة.
- أما فيما يتعلق بملاحظة بعثة المجلس الأعلى بخصوص الصفقة رقم 2007/26 المتعلقة بافتحاص الجمعيات فتجدر الإشارة إلى مايلي :
• أن الأداءات التي باشرها التعاون الوطني تستند على قيام المتعهد بكافة الإجراءات والالتزامات المتضمنة في الصفقة
وعلى الخصوص زيارته للجمعيات التي لا تتوفر على الوثائق الحاسباتية أو الجمعيات التي رفضت التعاون معه. • أما فيما يهم تقديم التعاون الوطني منحا لهذه الجمعيات. فإن الهدف الإستراتيجي لهذه الخدمة هو تأمين
ستمرارية الخدمات للفئات المشمولة برعاية التعاون الوطني، وفق ما تحدده الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 05-14 التي تلزم الإدارة باتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الحفاظ على حقوق المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- فيما يخص صفقات تجهيز المراكز التابعة للتعاون الوطني، يمكن تقديم ما يلي:
• بالنسبة للصفقة رقم 2010/13 : إن العلامات التجارية توضع، بصفة عامة، على المعدات ذات الحجم الكبير
والمتوسط، وليس على المعدات الصغيرة الحجم أو الأدوات.
• بالنسبة للصفقة رقم 2007/28 : إن المناضد الكهربائية المقتناة في إطار هذه الصفقة متطابقة مع
المواصفات التقنية وكذا مع البيانات الوصفية التقنية التي تم تقديمها من طرف المتعهد في أطوار تنفيذ العروض رقم 2007/15. وقد تلقت الإدارة المركزية شكايتين، من مركزين للتكوين بكل من وجدة والرباط، تخص وجود طبقة سطحية لهذه المناضد وأسلاكها الكهربائية تشكل خللا وظيفيا. وقد كاتبت الإدارة الشركة المتعهدة، بواسطة رسالة رقم 6374 بتاريخ 2009/10/13، وطلبت منها رفع التحفظات الواردة في كل أماكن التسليم. وبذلك فإن كل مشاكل تشغيل هذه المناضد تمت معالجتها. أما بشأن جودة المنفذا الكهربائية (prises électriques)، فلم تتلق الإدارة أية شكاية حول تشغيلها. إضافة إلى ذلك يوجد نظام الأمن وقواطع الدوائر الكهربائية لمنع أي خطر في حالة وجود زيادة في الجهد (surtention) أو غيرها.
• بالنسبة للصفقة رقم 2007/30 : إن محطة التشخيص المقتناة (كارمان واي) (Carmen wi) هي علامة