168 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
هكذا و بعد استثمار فاق 100 مليون درهم (بالنسبة للصفقة رقم DGI/4/2004 و للسنة الأولى للصفقة القابلة للتجديد التي تخص TMA ، فقط ، ودون احتساب تكاليف الاستغلال). وتعبئة الطاقم التقني لمديرية الأنظمة المعلوماتية وتعبئة مدبري المواقع النموذجية، تجد المديرية العامة للضرائب نفسها مجهزة بنظام غير مستقر، تشوبه تناقضات في الحسابات ويفتقر إلى عدة مواصفات وظيفية مفصلة. كما أن المشروع يدور في حلقة لا متناهية من الاختبارات / كشف العيوب / الإحالة على الطاقم التقني / التصحيح من طرف صاحب الصفقة / إعادة التسليم / إعادة الاختبارات.
وأمام هذا الوضع، يطرح سؤال كبير بشأن مسؤولية المصادقة على الجودة الوظيفية والتشغيلية للبرامج المعلوماتية وتسلمهم وفقا لذلك. فمن الواضح أن مدبري المواقع النموذجية سوف يعرفون ترددا واسعا لعدم قدرة الفريق التقني على مجاراة الصعوبات التي عرفها المشروع وعدم قدرته على التحكم في جداوله الزمنية وكذا احترامه لالتزاماته فيما يتعلق بالتحقق من صحة التطبيقات المكتسبة في الصيغ السابقة.
حتى إذا تم فرضا تحقيق استقرار النظام الجديد و نشره على مستوى المديريات الجهوية للضرائب، فإن سؤالا جوهريا آخر يبقى مطروحا. ويتعلق بمدى قابلية هذا النظام للاستدامة و التطور والصيانة. في الوقت الذي أثيرت مخاوف كبيرة بشأن العمل باستقلالية عن صاحب الصفقة، ويرجع ذلك أساسا إلى اختيار إدارة المشروع العمل ب Framework وإلى javadoc نوعية
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم النقائص التقنية و التدبيرية للمشروع في تشجيع مقاومة التغيير ، ومنها خصوصا:
- التأخيرات في بلورة المشروع لاسيما في المواقع النموذجية (مديرية القضايا البين-إقليمية للشركات الكبرى
ومديرية الأشخاص المعنويين و اللذان يشاركان كموقعان نموذجيان منذ سنة 2009 ،أي ما يقرب من ثلاث سنوات، لكنهما لا يتوفران على النسخة النهائية)؛
- استمرار المشاكل التقنية والوظيفية قي البرامج المعلوماتية مع نمو حجم المهمة الملقاة على عاتق المواقع
النموذجية من اختبارات وإعادة الاختبارات بمناسبة كل إصدار جديد.
فيما يتعلق بالجزء الثاني من المشروع. أي SIT-PVRC. فقد شرعت المديرية العامة للضرائب في إنجاز هذا المشروع في حين أن نواته المتمثلة في نظام SIT-ASSiette ، لم تتم المصادقة عليه وظيفيا وعمليا. علما أن محوره الرئيسي يبقى العمل على جعل العمليات أوتوماتيكية، حيث إن إجراء التقاطعات لمقارنة المعطيات والذي كان بمثابة حجر الزاوية في هذا النظام لم يتم اعتماده كمكون للخدمة المزمع إنجازها. ويبقى السؤال مطروحا بخصوص القدرة الوظيفية والتشغيلية للبرامج المعلوماتية المسلمة بتاريخ 21 دجنبر 2010 ، خاصة أنه إلى غاية يونيو 2012 لم يتم بعد تشغيلها في المواقع النموذجية.
في محاولة منها دائما أن تتوفر على نظام "متكامل بشكل كلي"، انخرطت المديرية العامة للضرائب في مشاريع أخرى والتي تبقى نتيجتها مشروطة بإعمال مشروع SIT-ASSiette. و هو على الخصوص حال المشاريع المتعلقة بتصميم ووضع نظام لاتخاذ القرار و تلك المتعلقة بالحصول على الوسائل اللازمة للتدقيق وتحليل المخاطر.
يوصي الجلس الأعلى للحسابات المديرية العامة للضرائب إلى إجراء تدقيق للمشروع الذي من شأنه أن يساعد المديرية العامة على حسم الخيارات والقرارات المناسبة الواجب اتخاذها.
إذا تم اختيار مواصلة إنجاز المشروع، فإن الجلس الأعلى للحسابات يثير انتباه المديرية العامة للضرائب، إلى أهم الجوانب المتعلقة بتسيير تنفيذ نظام SIT وقبوله من طرف المستعملين.