عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 169
جواب وزير الاقتصاد والمالية،
لم يدل وزير الاقتصاد والمالية بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه
ضبط وتأمين الملك الخاص للدولة
لم يقدم المشرع المغربي تعريفا قانونيا للملك الخاص للدولة. وبصفة عامة، يتكون هذا الملك عمليا من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تكون الدولة هي المالكة لها. والتي لا تدخل ضمن مجال الملك العمومي الذي يحكمه الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914 أو ضمن الملك الغابوي الذي يخضع لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1917.
ويخضع تسيير الملك الخاص للدولة للقانون الخاص. وتسير مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ممتلكات عقارية تقدر مساحتها ب 1.566.816 هكتار (49.132 عقارا للدولة) بقيمة مالية تقدر ب 500 مليار درهم.68 % من هذه الممتلكات تتواجد بالوسط القروي و25 % منها بالوسط شبه الحضري و7 % بالوسط الحضري.
ويتكون الملك الخاص للدولة، حسب أصل التملك، أساسا من العقارات المملوكة سابقا للدولة ومن الأراضي المسترجعة في إطار الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 مارس 1973 وذلك بما يناهز على التوالي 42 % و22 % من المساحة الاجمالية.
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
ارتكزت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات على الجوانب المتعلقة بضبط وتأمين الملك الخاص للدولة. وقد همت هذه المراقبة المصالح المركزية لمديرية أملاك الدولة وبعض المندوبيات الاقليمية التابعة لها وأفض- إلى تسجيل الملاحظات التالية :
أولا - قصور فيما يخص ضبط الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة
يتم ضبط الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة من خلال إحصائه وتحديد محتوياته بشكل دقيق. وقد مكن تقييم هذا الجانب من ملاحظة عدم أداء هذه المهمة على النحو المطلوب حيث لم تتمكن مديرية أملاك الدولة، إلى نهاية سنة 2011. من التعرف على الممتلكات العقارية التي تقوم بتسيبرها والادلاء بجرد دقيق وتقدير مدقق للعقارات المتوفر والميسرة. فقاعدة معلوماتها التي تضم محفظة العقارات غير شاملة ولا تعكس بدقة محتوى هذا الملك. وقد نتجت هذه الوضعية أساسا عن العوامل التالية :
- عدم اتمام وانهاء تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة. فإلى نهاية سنة 2011، لم تتمكن مديرية
أملاك الدولة من تحفيظ سوى نصف ممتلكاتها. فيما تشكل العقارات التي هي في طور التحفيظ 40 % من المساحة الاجمالية، لكن هذه المسطرة ظلت متوقفة في مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ العقاري، وذلك منذ عدة سنوات (ايداع مطالب التحفيظ أو التحديد أو المسح أوتأسيس الرسوم العقارية):
- عدم تصفية المصادرات المطبقة في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.103 الصادر في 27 مارس 1958، خاصة عن
طريق تصفية الملفات العالقة والمتوقفة على الخروج من الشياع؛
- عدم نقل الملكية إلى الدولة لبعض العقارات المصادرة في إطار تنفيذ الأحكام ضد الأشخاص المدانين في قضايا
الاتجار بالمخدرات،