BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

170 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

- عدم تصفية بعض العقارات المثقلة بالتحملات العقارية كالرهون العقارية الرسمية والتقييدات الاحتياطية

والحجوزات التحفظية والحجوزات التنفيذية والأوامر العقارية؛

- عدم تطهير الممتلكات العقارية المعبأة في اطار الاصلاح الزراعي والتي فاقت مساحتها ما يزيد عن 300.000

هكتارا، وذلك منذ 1966. فبعض المستفيدين لم يسووا بعد وضعياتهم اتجاه مديرية أملاك الدولة. في حين أن عقود البيع للقطع الممنوحة لهم تعود إلى أكثر من 40 سنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عددا من القطع لم تحفظ بعد باسم المستفيدين منها،

- عدم تقييد وتسجيل في كناش المحتويات بعض العقارات المتواجدة بالخارج، والمخصصة لوزارة الشؤون الخارجية

والتعاون كالسفارات والقنصليات والسكن الوظيفي للهيئة الدبلوماسية

- عدم تتبع الاستعمال الحقيقي للممتلكات العقارية المخصصة للادارات العمومية وخاصة عن طريق إنجاز جرد فعلي

للتهييئات والتحسينات والاضافات المنجزة. فبعض العقارات المخصصة لم تعد مستغلة، والبعض الآخر تم تغيير موضوع تخصيصه أو الجهة المستغلة. فالوزارات المعنية بالتخصيص تتصرف كما لو أنها مالكة فعلية لتلك العقارات وتفضل بذلك الاحتفاظ بها لاستخدامات أخرى ممكنة ولاحقة. ويتعلق الأمر بشكل خاص بالعقارات المخصصة لوزارة الفلاحة ووزارة التربية الوطنية

- عدم وثوقية البيانات المتعلقة بالمساحة المتوفرة من الملك الخاص للدولة والمقدرة بتاريخ 4 يونيو 2012 ب 703.422

هكتار، أي ما يعادل ٪45 من المساحة الكلية. ويعزى ذلك إلى أن مديرية أملاك الدولة قامت بتقييد وتسجيل بعض العقارات بكناش المحتويات على أساس أنها ممتلكات متوفرة، غير أنها في الواقع، تخص عقارات محتلة بصورة غير قانونية أو خاضعة لمساطر أخرى للتسيير كالكراء أو البيع أو التخصيص أو أنها في انتظار التشطيب عليها أو غير متعرف عليها أساسا؛

- عدم تصفية العقارات الفلاحية المتأتية من الأراضي المسترجعة لفائدة الدولة في إطار الظهير الشريف الصا

بتاريخ 2 مارس 1973. وقد لوحظ، في هذا الصدد، عدم التطابق ما بين قاعدتي المعلومات لكل من مديرية أملا الدولة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر عقارات بمساحة تقدر ب 88 هكتار مسترجعة من طرف الدولة غير أنها لازالت مقيدة بقاعدة المعلوما للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باسم أشخاص أجانب وعقارات أخرى تبلغ مساحتها 2.362 هكتارا لم ية لتكفل بها سواء من طرف مديرية أملاك الدولة أو من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؛

- تأخير فيما يتعلق بتسوية المنازعات المترتبة عن تطبيق الظهير الشريف بتاريخ 2 مارس 1973 سالف الذكر. ومن

ضمن 6.857 ملفا بمساحة تبلغ 114.192 هكتار والتي نظرت فيها اللجنة الاقليمية المنصوص عليها طبقا لهذا الظهير الشريف، 4.279 ملفا بمساحة تبلغ 56.255 هكتار لم تتم تسويتها ويتعلق الأمر ب1014 ملفا بمساحة تبلغ 13.881 هكتار تقع داخل قطاعات للضم والتي لم يتم المصادقة عليها بعد و 1.207 ملفا بمساحة تبلغ 9.999 هكتار هي في انتظار فحصها أمام أنظار اللجنة الاقليمية أو متوقفة على صدور المراسيم التي ترخص التسوية عن طريق التفويت.

وخلاصة القول، انعكس عدم ضبط الممتلكات الخاصة للدولة بشكل سلبي على الجوانب الأخرى المتعلقة بتسييرها لكونه يشكل عائقا أمام استغلالها.

ثانيا- نواقص في تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة

1. التحفيظ العقاري

يتم تحفيظ أملاك الدولة وفقا لمسطرة التحفيظ العادية أو مساطر التحفيظ الخاصة:

· فهرس العدد 6116 مكرر ·