عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 171
> مسطرة التحفيظ العادية
تخضع مسطرة التحفيظ العادية أساسا لمقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري والقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر 2011 الذي تم بموجبه تغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت سالف الذكر.
وقد مكن تقييم الانجازات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2011. من معاينة حصيلة ضعيفة، إذ لم تشمل عملية التحفيط إلى نهاية 2011 سوى قرابة نصف الممتلكات العقارية فيما تشكل العقارات التي هي في طور التحفيظ وغير التحفيط إلى نهاية 2011 سوى قرابة نصف الممتلكات العقارية فيما تشكل العقارات التي هي في طور التحفيظ وغير المحفظة على التوالي 40% و9 ٪.
ومن أجل ابراز الأسباب التي أدت الى هذه الحصيلة، تم تحليل الانجازات المحققة لكل مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2001 وسنة2011 حيث تبين أن الجهد المبذول في مجال التحفيظ يظل ضعيفا ولا يرقى إلى المستور لحواع بات تحفي توى مخلف مراحل المسطرة فيما يلى:
- ضعف الجهد المبذول فيما يخص ايداع مطالب التحفيظ مقارنة بالمتبقي من العقارات التي لم تبرمج بع
للتحفيظ. فخلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2011، عرفت مطالب التحفيظ المودعة انخفاضا من حيث العدد والمساحة على التوالي بنسبة 31 ٪ و70 ٪. أما الزيادات المسجلة في سنة 2002 بمساحة 154.212 هكتار و في سنة 2007 ب 100.382 هكتار فلا تهم في واقع الأمر سوى عمليات تحفيظ استثنائية وظرفية تخص مساحات كبرى وشاسعة؛
- عدم ايداع مطالب التحفيظ لبعض العقارات بمساحة تبلغ 134.864 هكتار، أي بنسبة 9 ٪ من الملك الخاص
للدولة على الرغم من كونها مسجلة ضمن كناش المحتويات منذ أزيد من 50 سنة:
- عدم التوفر على وسائل إثبات ملكية الدولة لبعض العقارات على صعيد بعض المندوبيات الاقليمية. على سبيل
المثال. لا تتوفر المندوبية الإقليمية للقنيطرة على أي وثيقة عقارية لايداع مطالب التحفيظ بالنسبة لبعض العقارات فيما تتوفر فقط على نسخ من كناش المحتويات بالنسبة لعقارات أخرى.
• مرحلة التحديد
- ضعف الجهد المبذول فيما يتعلق بتحديد مطالب التحفيظ المودعة حيث يشكل في المتوسط عدد مطالب
التحفيظ المحددة حوالي 70 ٪ من عدد مطالب التحفيظ المودعة (1.209):
- كثرة وقدم مطالب التحفيظ الجاري على مستوى المحافظة العقارية والتي لم يتم تحديدها بعد. حيث بلغ عدد هذه
المطالب الى نهاية سنة 2011 مامجموعه 5.487 مطلبا بمساحة إجمالية تقدر ب 203.693 هكتار نصفها تم ايداعه قبل سنة 2000، بل هناك مطالب تحفيظ يعود تاريخ ايداعها إلى الفترة الممتدة ما بين سنة 1930 وسنة 1950 (123 مطلبا للتحفيظ بمساحة 12.811 هكتار)؛ 1950 (123 مطلبا للتحفيظ بمساحة 12.811 هكتار)؛
- تأخير وتعثر خلال مرحلة التحديد. وتعد هذه العراقيل، حسب مديرية أملاك الدولة، نتيجة للصعوبات المتعلقة
بالتعرف على العقارات المزمع تحديدها والاعتراضات التي يقوم بها الأغيار والتي تحول دون إحراز تقدم أشغال عملية التحديد. الا أن هذا التبرير لا يمكن قبوله لأنه لا يمكن ايداع أي مطلب للتحفيظ دون القيام مسبقا بالتعرف عليه وتحديد موقعه ومساحته؛
- إعلان بعض عمليات التحديد سلبية من طرف مصالح المحافظة العقارية بسبب غياب ممثلي بعض المندوبيات
التابعة لمديرية أملاك الدولة.