عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 173
همت فقط بعض عمليات التحفيظ الاستثنائية والظرفية لمساحات كبرى وشاسعة:
- عدم إصدار الرسوم العقارية لبعض مطالب التحفيظ المعلن عن انتهاء تحديدها. ويتم تبرير هذا النقص من
طرف مديرية أملاك الدولة بتعرضات الأغيار أو التحملات العقارية التي تثقل العقارات المعنية. غير أنه لوحظ. على صعيد بعض المندوبيات الاقليمية، كالقنيطرة وسيدي قاسم مثلا أن مطالبا للتحفيظ بمساحة تناهز 512 هكتار، لم يتم إصدار رسومها العقارية بالرغم من كونها محددة ومتوفرة على إعلانات عن انتهاء تحديدها وخلوها من التعرضات.
• التعرضات
- أهمية النزاعات المرتبطة بالتعرضات المتعلقة بتحفيظ عقارات الملك الخاص للدولة. ويتعلق الأمر ب 2.478 ملفا
بمساحة تبلغ 79.600 هكتارا؛
- عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح الدولة، على الرغم من كونها لكون هذا التنفيذ لايحتاجا سوى الى
تبليغها إلى المحافظين على الأملاك العقارية المعنيين من أجل تأسيس الرسوم العقارية. وبالفعل، فقد صدر من بين 2.478 ملفا موضوع نزاع قضائي 640 حكما وقرارا لصالح الدولة، من بينها 278 قرار نهائي صادر عن المجلس الأعلى تعود إلى عدة سنوات لم يتم تنفيذها بعد؛
- تعثر وتوقف مسطرة تحفيظ بعض عقارات الملك الخاص للدولة بسبب التعرضات المتبادلة ما بين مديرية أملاك
الدولة وبعض الهيئات العمومية والتي تحولت إلى نزاعات قضائية رائجة منذ عدة سنوات أمام المحاكم المختصة. ويتعلق الأمر بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحارية التصحر (706 هكتار) ووزارة التجهيز (42.087 هكتار) وبعض الجماعات السلالية (3.578 هكتار).
وتبعا لما سبق، يتضح أن مديرية أملاك الدولة لم تضع ورش تحفيظ عقاراتها ضمن أولويتها، إذ يظل عملها، في هذا الصدد، غير كافيا على مستوى الاجراءات المتخذة من أجل تصفية مطالب التحفيظ المتعثرة والمتوقفة في مختلف مراحل مسطرة التحفيظ.
فأوجه القصور التي تم رصدها فيما يخص التحفيظ العقاري هي ناتجة بالأساس عن ضعف عدد مطالب التحفيظ المودعة من جهة (من أجل الشروع في إجراء مسطرة التحفيظ)، وعن الاختلال والتأخير الملحوظين خلال عمليات التحديد والمسح وعن نقص تتبع النزاعات العقارية من جهة أخرى.
وأخيرا، لوحظ غياب آلية من شأنها ضمان تتبع ومراقبة وتقييم مستوى تقدم الأشغال والانجازات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية لعقارات الملك الخاص للدولة.
المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري
توجد عدة مساطر خاصة للتحفيظ العقاري، كل واحدة منها تخضع لنصوص قانونية خاصة. وتهم هذه المساطر على الخصوص التحديد الاداري وتحفيظ العقارات التي تم استخراجها من الملك العمومي أو تلك المتاتية من عمليات ضم الأراضي الفلاحية:
• التحديد الاداري
بخضع التحديد الاداري لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 يناير 1916 بمثابة نظام خاص لتحديد ملك الدولة والظهير الشريف بتاريخ 24 مايو 1922 المتعلق بتحفيظ عقارات الدولة المحددة. وقد همت عمليات التحديد 146 ملفا بمساحة إجمالية بلغت 107.105 هكتار تتوزع ما بين 38.629,78 هكتار هي في طور التحديد و58.400,83 هكتار مصادق على تحديدها و44.840,46 هكتار تم إصدار رسومها العقارية. وقد لوحظ ضعف الجهد المبذول من أجل اتمام وإنهاء مسطرة تحفيظ العقارات موضوع التحديد الاداري الذي يتجلى من خلال الملاحظات التالية :