174 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- ضعف نسبة تحفيظ المساحات المحددة حيث لا تشكل سوى 40 ٪ تقريبا من المساحة الاجمالية (44.840,46 هكتار)، غالبيتها تهم مطلب التحفيظ عدد 180 المودع بتاريخ 25 غشت 2008 لعقار يقع بشيشاوة. فبدون احتساب هذا التحفيظ الاستثنائي، كانت ستكون نسبة الانجاز شبه منعدمة؛
- عدم تحفيظ بعض العقارات المصادق على عملية تحديدها الاداري. تعود نسبة ما يناهز 99,52 ٪ منها الى الفترة الممتدة ما بين سنة 1930 و سنة 1948 رغم أنه، وطبقا للمسطرة المعمول بها، يكتسب التحفيظ تلقائيا مباشرة بعد المصادقة على التحديد بمرسوم وبمجرد ايداع مطلب التحفيظ ويتم الاعلان عنه بعد اعادة تنصيب الأرف واجراء عملية المسح لانجاز التصميم العقاري من طرف المحافظة على الأملاك العقارية؛
- سلوك المسطرة العادية للتحفيظ عوض المسطرة الخاصة بالنسبة لبعض العقارات التي سبق لها أن كانت موضوع تحديد اداري صدرت بشأن المصادقة على تحديدها مراسيم. وقد عرض هذا التغيير في المساطر هذه العقارات إلى فتح آجال جديدة للتعرضات، مما نتج عنه تأخير مهم في إتمام وانهاء اجراءات المسطرة (من بين 23.922,66 هكتار تم تحويلها الى المسطرة العادية، 80,30٪ لم يتم تحديدها بعد). كما أن هذه العقارات المحددة أصلا أصبحت عرضة لخاطر الضياع كليا أو جزئيا. فعلى سبيل المثال، تمت خلال مرحل التحديد خسارة 1.673 هكتار بالعرائش: - قدم التحديدات التي لم تتم المصادقة عليها بعد، والتي تعود إلى الفترة الممتدة ما بين سنة 1927 وسنة 1955
بمساحة تبلغ 38.629,78 هكتار، أي ما يناهز 36 ٪ من المساحة الاجمالية المشمولة بعملية التحديد الاداري: - ضعف تعبئة ممثلي السلطات المحلية لأجل انجاز أشغال اللجنة القانونية المكلفة بالتحديد الاداري:
- اعتراض وممانعة الساكنة فضلا عن أهمية التعرضات المدلى بها من طرف الأغيار والتي تكون في بعض الأحيان كيدية، كنتيجة للتحويل من المسطرة الخاصة للتحفيظ إلى المسطرة العادية؛
- عدم المصادقة على التحديدات الادارية لبعض العقارات ذات المساحات الكبرى الواقعة بمراكش مثلا بسبب رفض
لمحافظ على الأملاك العقارية تسليم شهادة الايداع، التي تعد وثيقة مهمة وضرورية لنشر مرسوم المصادقة على التحديد. وقد علل هذا الأخير رفضه بعدم وجود الملف المتعلق بالتحفيظ العقاري على صعيد المحافظة. ويتعلق الأمر بعقارات الملك الخاص للدولة المسماة «كيش أولاد دليم ودوبلان» و«بور ميدر فرجان الدولة الجنوبي» و«كيشر تكنا» على التوالي بمساحات 74.000 هكتار و18.150 هكتار و5.915 هكتار:
• التحفيظ العقاري للقطع المتأتية من عملية الاستخراج من الملك العمومي
تخضع المسطرة الخاصة لتحفيظ قطع الملك الخاص للدولة المتأتية من عملية الاستخراج من الملك العمومي لمقتضيات ظهير 25 يونيو 1927. ويتم إجراء هذه المسطرة بعد إعادة تنصيب الأرف خلال عملية التحديد للعقار المعني التي يتم إنجازها من طرف المحافظة العقارية وإصدار تصميم عقاري له. وتبلغ المساحة الاجمالية المستخرجة من الملك العمومي التي تم ضمها إلى الملك الخاص للدولة 29.250 هكتارا تتوزع على 436 عقار. وتهم 99٪ من هذه المساحة عشرة مطالب للتحفيظ العقاري تم ايداعها من طرف المندوبيات الاقليمية لكل من القنيطرة (86٪) وسيدي قاسم (13 ٪). وقد مكن تقييم هذا الجانب من إبراز الملاحظات التالية :
- جهد ضعيف فيما يتعلق بتصفية الوضعية القانونية للعقارات المستخرجة من الملك العمومي، إذ لم يتم تحفيظ سوى 11,68 ٪ من بين 29.250 هكتار مستخرجة و 68,27 ٪ من المساحة الإجمالية المستخرجة من الملك العمومي هي غير محفظة؛
- تحفيظ العقارات المستخرجة من الملك العمومي حسب المسطرة العادية للتحفيظ عوض المسطرة الخاصة (86٪ من المساحة الإجمالية). وقد ترتب عن هذا التغيير في المساطر إكراهات و مخاطر نخص بالذكر منها، تعقيد و بطئ المسطرة المتبعة وتعريض هذه العقارات لتعرضات الأغيار، وكذا تأخير في تحفيظ هذه الأملاك الذي وصل في بعض الحالات إلى 50 سنة. وهكذا، لم تتعد نسبة التحفيظ حسب المسطرة العادية 338,93) ٪ 4 هكتار