عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 175
محفظة من أصل 8.025,16 هكتار). وإذا ما اقتطعنا من هذه المساحة المحفظة 303,61 هكتار تخص عقارا يتواجد بمدينة القنيطرة، فإن هذه النسبة ستكون شبه منعدمة.
• استخراج المرجات المجففة لجهة الغرب من الملك العمومي
تخضع هذه العقارات للظهير الشريف رقم 1.56.127 بتاريخ 27 غشت 1956 المتعلق بالمرجات المجففة الكائنة بجهة الغرب، كما تم تغييره، وكذا المرسوم المتعلق باستخراج الملك العمومي و دمجه بالملك الخاص للدولة. وتمتد هذه المرجات على مساحة تقدر ب 28.951 هكتار تدخل في مجال اختصاص كل من مندوبيتي القنيطرة وسيدي قاسم. وقد مكنت مراقبة هذا الجانب من التسيير من إبراز الملاحظات التالية :
- عدم تصفية الوضعية القانونية لجموع المرجات المجففة، وذلك بإعمال وتتبع مساطر تحفيظها. ويرجع ذلك خاصة
إلى غياب برمجة التعرف الدوري ميدانيا (تحديد معالم القطع المستغلة وطرق تثمينها) بالاضافة إلى عدم التحديد والتعرف على المستغلين والمحتلين الحاليين:
- عدم دمج هذه المرجات ضمن الملك الخاص للدولة في الوقت المناسب نظرا للتأخير الحاصل في المصادقة على
مراسيم الاستخراج والتي تعود إلى سنوات السبعينيات؛
- عدم إصدار القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتطبيق مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر والتي تمك
من توزيع الثلث على الجماعات السلالية باستثناء المرجة المسماة «سيدي محمد بن منصور». وقد نتج عن هذه الوضعية استغلال غير قانوني لهذه القطع الأرضية؛
- عدم تحيين القوائم المتعلقة بالمستفيدين من القطع الموزعة بسبب التغييرات والتبادلات المتتالية التي يقوم بها
المستغلون فيما بينهم للعقارات المعتبرة لدى المديرية وكذا الكراءات من الباطن والتنازلات بمقابل أو بدونه؛ - صعوبات في تطبيق القرارات المتخذة من طرف اللجان المكلفة بدراسة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية الناتجة
عن استغلال المرجات؛
- تفاقم احتلالات الملك الخاص للدولة والاعتداء عليه.
• تحفيظ الكتل المشتركة الناتجة عن عملية ضم الأراضي الفلاحية
يخضع تحفيظ العقارات الكائنة في نطاق قطاع ضم الأراضي الفلاحية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 30 يوليوز 1962 بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 30 يونيو 1962 المتعلق بعملية ضم الأراضي الفلاحية الذي ينص على إجبارية تحيين الرسوم العقارية وتحفيظ العقارات غير المحفظة الذي يمكن القيام به تلقائيا. وقد مكنت مراقبة هذا الجانب من التسيير من تسجيل الملاحظات التالية :
- جهد ضعيف فيما يخص تحفيظ الكتل المشتركة الناتجة عن عمليات ضم الأراضي الفلاحية حيث أنه من بين
1.473 طلبا للتخفيظ بمساحة 920 هكتار لم يتم تحفيظ سوى 286 عقارا بمساحة إجمالية قدرها 376 هكتار رغم أن 46 % منها تعود لما قبل سنة 1999؛
- تغيير المسطرة الخاصة للتحفيظ بالمسطرة العادية مما نتج عنه تأخير في إصدار الرسوم العقارية وتوقف عدة
مطالب للتحفيظ العقاري في مرحلة التحديد حيث تم إحصاء 16 طلبا للتحفيظ من بين عينة تتكون من 19 عملية ضم ترجع إلى سنوات ما قبل سنة 1970 متوقفة عند هذه المرحلة فيما لم يتم إصدار سوى رسمين عقاريين منها.
2. الخروج من الشياع
تبلغ مساحات العقارات المملوكة على الشياع بين الدولة (الملك الخاص) والأغيار حوالي 98.414 هكتار تبلغ حصة الدولة منها حوالي 25.801 هكتار أي 26 ٪ من المساحة الكلية.