BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

176 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

وقد أسفرت مراقبة هذا الجانب من التسيير عن رصد الملاحظات التالية :

- كثرة عدد حالات الخروج من الشياع التي لم يتم تصفيتها والتي تشكل ٪56 تقريبا من حيث العدد و 50 ٪ من

حيث المساحة؛

- ترجيح المسطرة القضائية للخروج عن الشياع على المسطرة الرضائية (84٪ من الملفات تخص 2.789,07 هك:

تتجه إلى المسطرة القضائية). وقد بلغ عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة 607 حكما (24.733 هكتار) من بينها 18.081) ٪ 48,60 هكتار) صدرت لصالح الدولة و6.647) ٪ 51,40 هكتار) ضدها.

3 . المصادرات في إطار الظهير الشريف بتاريخ 27 مارس 1958

يضم الملك الخاص للدولة العقارات المتأتية من المصادرات تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.58.103 بتاريخ 27 مارس 1958 المحدث للجنة التحقيق والتي نطقت بعقوبات ضد الأشخاص المتابعين بتهمة الخيانة للوطن. وقد تم سنة 1963 إعفاء بعضهم فيما يخص العقارات الواقعة داخل المدار القروي. وتبلغ المساحة الكلية للمصادرات المحصاة من طرف المديرية إلى حدود سنة 2010 حوالي 47.730 هكتار بقيمة إجمالية تقريبية تبلغ 13.894.175.524 درهم.

وقد مكنت مراقبة هذا الجانب من التسيير من تسجيل الملاحظات التالية :

- عدم التعرف على بعض العقارات وعدم التحكم في شمولية الوعاء العقاري المتأتي من المصادرات رغم توفر

المندوبيات على محاضر الجرد والتسليم الخاصة بها:

- عدم التصفية النهائية للوضعية القانونية للعقارات المصادرة عن طريق الخروج من الشياع وتحفيظ حصص

الدولة رغم أن هذه المصادرات تعتبر من أقدم مصادر التملك المكونة للملك الخاص للدولة:

- جهد ضعيف فيما يخص تحفيظ العقارات المصادرة حيث لم يتم تحفيظ سوى 28.014) ٪ 58,69 هكتار) من

المساحة الإجمالية للمصادرات. ويبلغ عدد العقارات التي هي في طور التحفيظ 1.709 بمساحة إجمالية تقدر ب 15.720 هكتار. أما المحفظة، فقد بلغت 6.738 عقارا بمساحة إجمالية تقدر ب 3.995 هكتار، أي بنسبتر 32,94 و 8,37 على التوالي من المساحة الإجمالية المصادرة.

- احتلال غير قانوني للعقارات المصادرة من طرف ورثة الأشخاص المحكوم عليهم ، حيث أن 77 % من المساحة

المصادرة هي محتلة و23 % فقط هي المتوفرة والمتاحة للبيع أو للكراء أو التخصيص أو غيره من أوجه التسي

- احتلال الأراضي المصادرة تكلف الدولة ضررا ماديا بفعل حرمانها من مداخيل مالية مهمة للخزينة العامة للدولة

وكذا عدم الاستغلال الناجع لهذه الأراضي بما يفيد الفلاحة المغربية من طرف الأشخاص المحتلين نظرا لكونهم في وضعية غير مستقرة قانونيا. على سبيل المثال، 710 هكتارات محتلة بطريقة غير قانونية بمدينة القنيطرة تحرم الخزينة العامة بما يقارب 1.065.000 درهم سنويا (مبلغ تم احتسابه على أساس أدنى أتاوة سنوية والتي تقدر ب 1.500 درهم للهكتار الواحد)؛ ب 1.500 درهم للهكتار الواحد)؛

- اكراء بالتراضي لنصيب الدولة المملوك عن الشياع بأتاوات ضئيلة تعود في بعض الأحيان إلى سنوات 1960 نذكر

منها، على سبيل المثال، كراء 185 هكتار بتزنيت منذ 1967 بأتاوة سنوية بلغت 10 دراهم للهكتار تمت مراجعتى سنة 1975 بأتاوة سنوية تبلغ 12 درهم للهكتار و226 هكتار بالخميسات بأتاوة سنوية بلغت 4,50 درهم للهكتار في السنة منذ 1967 إلى غاية 1976 حيث تمت مراجعتها الى 7 درهم للهكتار و1.875 هكتار بالخميسات ب 43 درهم للهكتار في السنة منذ 1987. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أدنى أتاوة سنوية والتي تقدر ب 1.500 درهم للهكتار، فإن المداخيل الممكنة التي كانت ستدرها كراءات هذه المصادرات الثلات قد تصل الى حوالي 3.429.000 درهم.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·