عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 177
ثالثا - عدم تصفية الاحتلالات بدون سند ولا قانون
بلغت المساحة الإجمالية المحتلة بدون سند ولا قانون عند نهاية 2011 ما يناهز 300.000 هكتار 40 % منها محتلة من طرف مؤسسات عمومية و38 % من طرف أشخاص ذاتيين و معنويين خواص و 16 % من طرف الجماعات السلالية. وتتوزع هذه الاحتلالات بين المجال القروي بنسبة 55 % والمجال شبه الحضري ب %31 والمجال الحضري ب 14 %.
وقد قامت مديرية أملاك الدولة سنة 2000 بجرد الاحتلالات غير القانونية و التي بلغت حينها 190.746 هكتار وقاه على ضوء ذلك بنشر مو من الدريات عل الجا لا ا ا على ضوء ذلك بنشر مجموعة من الدوريات تتعلق بالإجراءات اللازم اتخاذها لتصفية عقارات الدولة من هذه الاحتلالات. إلا أن هذه الإجراءات لم تحل المشكل في عمقه، ذلك أن إصدار هذه الدوريات لم يكن موفقا سواء من حيث الشكل أو المضمون لا سيما على مستوى اختيار الأولويات.
وقد أفضى تقييم المقاربة المعتمدة والإجراءات المتخذة إلى تسجيل الملاحظات التالية :
• احتلالات من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخواص
- أعطت المديرية في إطار معالجتها للاحتلالات الأولوية لتلك التي قام بها الأشخاص الذاتيون و المعنويون الخواص. غير
أن الاحتلالات التي قامت بها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تستحق أيضا الأولوية نظرا لأهمية المساحة المحتلة من طرفها. والتي بلغت 111.000 هكتار:
- تطبيق غير قانوني للأتاوات على الاحتلالات غير القانونية خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 26 من المرسوم
الملكي رقم 330.66 بمثابة نظام عام للمحاسبة العمومية، وكذا الفصل 243 من القانون الجنائي. وفي بعض الحالات، كان استخلاص هذه الإتاوات موضوع دعاوى إلغاء أمام المحاكم المختصة التي كرست فقط مبدأ الحق في التعويض، إذ اعتبرت الاحتلال غير القانوني كعلاقة تعاقدية ضمنية للكراء بين الدولة والمحتل:
- عدم تنفيذ بعض المندوبيات للأحكام المتعلقة ببطلان استخلاص الإتاوات على الاحتلالات غير القانونية؛
- معدل إنجاز ضعيف فيما يخص «معالجة» الاحتلالات غير القانونية حيث لم يتجاوز هذا المعدل 15 % و 17 % في
كل من المديريتين الجهويتين لمراكش وفاس بيد أنهما تتوفران على أكبر مساحة محتلة من طرف الخواص تباعا ب 18.746 هكتار و20.040 هكتار. بينما لم تعالج خمس مديريات أخرى سوى %33 من المساحة المحتلة (51.590 هكتار). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصطلح «معالجة» لا يعني بالضرورة مباشرة مسطرة إفراغ العقار المحتل وإنما في غالب الأحيان فتح الملف الخاص بالعقار المحتل دون أي إجراء إضافي
- غياب آليات لتتبع ومراقبة و تقييم الإجراءات المتخذة من طرف المصالح الخارجية فيما يخص معالجة الاحتلالات
غير القانونية، ذلك أن المديرية تكتفي بالبيانات الشهرية التي تعدها وترسلها لها هاته المصالح والتي لا يمكن أن تبين الجهد الحقيقي المبذول و الإجراءات المتخذة ومدى نجاعتها.
في هذا الصدد، تم اختيار عينة مكونة من 109 ملفا تهم مساحة تفوق 50 هكتارا وتخص ست مندوبيات التي تسير المساحات المحتلة الأكبر. وقد خلص تقييم هذه العينة إلى النواقص التالية :
- لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يخص 18 ملف احتلال بمساحة إجمالية تفوق 3.622 هكتار رغم أن المحتلين معروفين
لدى المديرية. يوجد 13 ملفا منها بمراكش بمساحة إجمالية 2.934 هكتار من بينها 1.800 هكتار محتلة من طرف شركة خاصة،
- لم يتخذ أي إجراء إضافي عدا التعرف على المحتلين فيما يخص 25 ملفا بمساحة إجمالية تبلغ 7.369 هكتار رغم
أن هذا التعرف تم منذ سنة 2003:
- اعتبار بعض الملفات كاحتلالات ضمن قاعدة المعلومات غير أنها ليست كذلك (الدواوير والأملاك المشتركة مع