178 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الغير والمستفيدين من قطع أرضية في إطار الإصلاح الزراعي وعقارات تم تعبئتها للكراء أو البيع أو غيرها من أوجه التسيير):
عدم تطبيق الإجراءات القضائية المقترحة في الدوريات السالفة الذكر كالإشعارات و المحاضر الإدارية و تقديم الشكايات للمحاكم المختصة (13 ملفا فقط تم تطبيق إحدى هذه الإجراءات بشأنها):
- عدم تفعيل كل الطرق القضائية المتاحة لإخلاء المحتلين الخواص من أشخاص ذاتيين و معنويين، خاصة منها تقديم
الطلبات لدى قاضي المستعجلات والمحاضر القضائية وإجراءات الإفراغ وتقديم الشكايات لدى وكلاء الملك. تجدر الإشارة إلى أن عدد دعاوى الإفراغ، بالنسبة لثماني أكبر مندوبيات تمت زيارتها، لم يتجاوز 188 دعوة رغم أن عدد العقارات المحتلة يتعدى 21.700 عقارا.
• بشأن الأشكال الأخرى لاحتلال هذا الملك
- عدم إعداد جرد دقيق للعقارات المخصصة للإدارات العمومية. فباستثناء مندوبيتي مكناس وسيدي قاسم، لم تقم
أي ممندوبية بهذا الجرد الذي يمكن من المقارنة مع الادارات المستفيدة
- تأخير في تسوية وضعية الاحتلالات من طرف الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. ويرجع ذلك أساسا إلى
رفض بعض هاته الجماعات والمؤسسات أداء ثمن البيع المتفق عليه أو تباطئها في ذلك. ويتعلق الأمر ب 1! حالة بيع لصالح الجماعات الترابية بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 276,84 مليون درهم؛
- عدم إعطاء الأولوية لورش تصفية الاحتلالات المتعلقة بالتجمعات السكنية كالمدن القديمة ومدن الصفيح
والدواوير، حيث لم يسجل أي إجراء عملي في هذا الصدد ولا سيما أنه يصعب على الدولة استرجاع أراضيها التي أقيمت عليها مثل هذه التجمعات بالنظر إلى قدم بعض هذه العقارات التي تهدد سلامة ساكنيها؛
- قصور في التتبع المعلوماتي لتسيير الاحتلالات غير القانونية، إذ لا يمكن تتبع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح
الخارجية نظرا لعدم وثوقية وعدم مصداقية المعلومات التي يوفرها النظام المعلوماتي. كما أن هذا الأخير لا يزود المستعمل له إلا بمرحلتي فتح الملف وإغلاقه دون المراحل الأخرى من تبليغات وإشعارات وأحكام؛
- غياب أنظمة معلوماتية فرعية مخصصة لبعض الفئات التي تعتبرها المديرية محتلة كالمستفيدين من القطع
الأرضية في إطار الإصلاح الزراعي (21.692 مستفيدا بمساحة تقدر ب 95.882 هكتار) والمستفيدين من الآراء الايجابية للجنة الوزارية المكلفة بحل النزاعات الفلاحية (54.589 هكتار). ويتم اعتبار هذه الفئات «خطأ» كاحتلالات من طرف النظام المعلوماتي مما يعطي أرقام وبيانات خاطئة حول المساحة الإجمالية المحتلة فعليا. وإجمالا، يبين تقييم الإنجازات المتعلقة بتصفية الاحتلالات غير القانونية أن المقاربة المعتمدة و الإجراءات المتخذة لم تنجح في التخفيض من المساحة المحتلة ولا حتى الحد من الاحتلال غير القانوني, بل العكس من ذلك. فقد تم تسجيل ارتفاع مهم في هذه المساحة من 190.746 هكتار سنة 2000 إلى حوالي 300.000 هكتار مع نهاية سنة 2011. أي حوالي 19 % من المساحة الاجمالية للملك الخاص للدولة.
وتبعا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مديرية أملاك الدولة بما يلي :
- إرساء استراتيجية مندمجة لتصفية الوضعية القانونية للعقارات غير المحفظة. ولذلك، فان مديرية أملاك
الدولة مدعوة لربط الاتصال بالمتدخلين الآخرين في مسطرة التحفيظ للتمكن من انجاز هذا الورش المهم؛ - تسوية النزاعات العقارية ما بين مديرية أملاك الدولة من جهة والهيئات العمومية من جهة أخرى وذلك
بترجيح المسطرة الرضائية؛
- إرساء نظام معلوماتي لتسيير الملك الخاص للدولة ليكون أداة للتسيير العادي ووسيلة مساعدة لاتخاذ
القرارمن أجل ضبط مجمل الملك العقاري وتحيين جميع المعطيات المحملة والمدرجة في هذا النظام وكذا من