عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 179
استخراج جرد دقيق لهذا الملك:
- إحصاء العقارات غير المستغلة والخصصة لفائدة الهيئات العمومية من أجل إعادة تخصيصها أو تعبئتها
للإستثمار؛
- إدراج تسوية الاحتلالات غير القانونية الممارسة من طرف الهيئات العمومية ضمن الأوراش ذات الأولوية؛ - وضع آلية للتتبع الدقيق للاحتلالات غير القانونية بإعمال كل المساطر القضائية المتاحة والمنصوص عليها
قانونا.
جواب وزير الاقتصاد والمالية
لم يدل وزير الاقتصاد والمالية بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه
تدبير الملك العمومي البحري
يتكون الملك العمومي البحري، حسب المادة الأولى من ظهير 01 يوليو 1914 المتعلق بالملك العمومي كما تم تتميمه بمقتضى ظهير 08 نونبر 1919، مما يلي:
- شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار من الحد
المذكور:
- المنارات والفنارات والعلامات التي توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة للإضاءة والإنذار بالخاطر في الشواطئ
و ملحقاتها؛
ولا يقبل الملك العام البحري التفويت ولا تسقط حقوق الملكية فيه بالتقادم كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من الظهير المذكور.
ويخضع هذا الملك في تسييره وحمايته لاختصاص الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل بمقتضى تفويض مستمر منصوص عليه في المادة السادسة من نفس الظهير المشار إليه.
و على المستوى التنظيمي يندرج تدبير الملك العمومي البحري، مركزيا، ضمن صلاحيات مديرية الشؤون الإدارية و القانونية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري المكلفتان كل حسب اختصاصه بوضع سياسة لحماية وحفظ و مراقبة هذا الملك وذلك حسب المادة 11 من المرسوم رقم 2.06.472 بتاريخ 04 غشت 2008 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز و النقل).
وعلى المستوى الحلي تختص المديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التجهيز و النقل في تدبير للملك العمومي البحري وحمايته وتنميته ميدانيا.
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
وتمكن المجلس الأعلى للحسابات من خلال مراقبة تسيير الملك العمومي البحري من الوقوف على بعض أوجه القصو المتعلقة بالجوانب التالية: