180 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
أولا - إطار تدبير الملك العمومي البحري
> إطار قانوني متجاوز و غير مناسب
يخضع تدبير الملك العمومي البحري لنظام قانوني ذي طابع عام يخص كل الأملاك العمومية ( الطرق والماء والموانئ والأنهار).. فباستثناء النص الفريد المتعلق بشرطة الملك العمومي البحري الصادر في 02 نونبر 1926 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 96-10 الصادر بظهير رقم 04-97-1 في تاريخ 25 يناير 1997 لا يتوفر هذا الملك على نصوص تستجيب لخصوصيته وتعالج القضايا التي يطرحها تعريفه و تحديده واستغلاله. ستجيب لخصوصيته وتعالج القضايا التي يطرحها تعريفه وتحديده واستغلاله.
فضلا عن ذلك، فالإطار القانوني المنظم للملك العمومي البحري ، والذي يعود لعهد الحماية2 ، أصبح متجاوزا ولا ستجيب لمتطلبات الواقع الراهن.
وتظل النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي البحري غير كافية وغير ملائمة لضمان أفضل تسيير و حماية لهذا الملك.و في هذا الصدد أسفر تحليل هذه النصوص عن وجود نواقص أخرى يمكن تقديمها كالتالي:
‹ غياب تعريف قانوني دقيق للملك العمومي البحري
يقتصر تعريف الملك العمومي البحري على إعطاء بعض الإشارات حول العناصر المكونة لهذا الملك دون وضع تعريف قانوني محدد و دقيق له. ذلك أن هذا الأخير لا يتضمن بعض المكونات الأساسية لهذا الملك باعتبارها تشكل امتدادا طبيعيا له3، ويتعلق الأمر أساسا بالأراضي التي تنحسر عليها مياه البحر و الجروف البحرية المتصلة بها و الجزر والجزر الصغيرة التي تشكل امتدادا للمياه الداخلية أو المياه الإقليمية والشواطئ إلى حدود الرمال البحرية والبنايات المخصصة لحماية السواحل و الشواطئ الاصطناعية.
ويتم تحديد الملك العمومي البحري من الناحية العملية بناء على الملاحظات المسجلة في الأماكن المراد تحديدها أو على أساس المعلومات المستقاة من الإجراءات العلمية والتقنية التي تمكن من معرفة الحد الأقصى من مد البحر بالنسب لفترات معينة من الجزر. لكن لوحظ أن الوزارة المكلفة بالتجهيز لم تحدد بعد الإجراءات التي تستخدم في تحديد الملك العمومي البحري الطبيعي،
هكذا فقصور التعريف الممنوح للملك العمومي البحري في التشريع المغربي بعدم تضمينه لعناصر أساسية مكونة له وغياب إطار قانوني مناسب يعرضان هذا الملك لخاطر عدة في مجال تحديديه واستغلاله في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت وعقود الامتياز بالإضافة إلى خطر الترامي عليه من الغير
> إطار قانوني ذو فعالية محدودة في حماية الملك العمومي البحري
على الرغم من سن مقتضيات تتعلق بأشكال احتلال الملك العمومي البحري وشروط استغلاله فان المستفيدين منه. بناء على قرارات الاحتلال المؤقت، لا يحترمون هذه المقتضيات بشكل صارم مما تسبب في استغلال مفرط لهذا الملك وساهم في تدهور حالته العامة. ويمكن إيراد بعض الأمثلة لتوضيح هذه الوضعية:
- لوحظ أن غالبية المستفيدين من رخص استغلال الملك العمومي البحري لا يتقيدون بشرط استعمال مواد خفيفة 2 - ظهير 01 يوليو 1914 المتعلق بالملك العمومي كما تم تتميمه بمقتضى ظهير 08 نونبر 1919
-.ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما تم تتميمه بمقتضى ظهير 03 مارس 1951 و القانون 98-17 الصادر بمقتضى الظهير رقم 296-99-1 في تاريخ 10 دجنبر 1999.
ظهير 2 نونير 1426 المتعلق بشرطة الملك العمومي الحري المعل والممم ب الن م 1 ال ب ي
الدراسات المقارنة لأنظمة قانونية أجنبية كفرنسا و تونس