BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 181

في البناء على أراضي هذا الملك. فالعديد من محلات الاصطياف المشيدة على الملك العمومي تحولت إلى فيلات فاخرة ومحلات تجارية يتم بيعها بغير وجه حق، بأثمنة مرتفعة. وأمام هذا الوضع تجد الوزارة الوصية نفسه عاجزة على فرض احترام الشروط الواردة في قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت و دفاتر التحملات المتعلقة بها مما نتج عنه آثار سلبية على السواحل أخطرها مسخ المعالم الطبيعية للشواطئ التي أصبحت ،على نحو متزايد تستقبل الاقامات السكنية الرئيسية و الثانوية من فيلات و بنايات فاخرة بل في بعض الحالات أضحت هذ الشواطئ محجوزة للاستعمال الخاص وممنوعة على العموم.

- كما أن غياب التطبيق السليم لبعض مقتضيات القانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي كان له آثار

سلبية على هذا الملك خاصة تلك المادة المتعلقة بإمكانية تحويل رخصة الاحتلال المؤقت من شخص لآخر بشرط الموافقة المسبقة للإدارة ، فإعمال هذه الإمكانية من لدن المستفيدين، في الواقع، شجع هؤلاء على البيع من الباطن لحقوق الانتفاع المرتبطة بالملك العمومي الذي يحتلونه بأثمان باهظة تصل إلى ملايين الدراهم و التنازل للمشترين على رخصة الاحتلال المؤقت التي تحولها الإدارة في اسمهم كمستفيدين جدد. هكذا تصبح رخص احتلال الملك العمومي البحري دائمة بحكم الواقع.

هذا ، وقد تحول بعض المستفيدين من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري إلى منعشين عقاريين يشيدون فيلات ومساكن على الشواطئ ثم يبيعونها ، بالطريقة المفصلة أعلاه، ليحققوا أرباحا مهمة. ومثال ذلك ما يقع في شاطئ بوزنيقة التابع للمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل لابن سليمان.

غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير الملك العمومي البحري

يتم تدبير الملك العمومي البحري بشكل مباشر من لدن وزارة التجهيز و النقل وولاة الجهات بمقتضى تفويض السلطة الممنوح لهم تطبيقا للمرسوم رقم 187-02-2 في تاريخ 5 مارس 2002 بشأن تفويض السلطة لولاة الجهات و قرار وزير التجهيز رقم 02-368 في تاريخ 5 مارس 2002 بشأن نفس التفويض. ويتدخل في تدبيره. بشكل غير مباشر، الجماعات المحلية والمراكز الجهوية للاستثمار. ويعاني هذا التدبير من خلل على مستوى التنسيق بين مختلف هؤلاء المتدخلين ويتجلى ذلك في:

- غياب التشاور: في بعض الحالات تمنح بعض الرخص لاستغلال محلات تجارية على الملك العمومي البحري من لدن

الجماعات المحلية دون موافقة أو استشارة الوزارة الوصية؛

- ضعف التنسيق فيما بين بعض رؤساء الجماعات المحلية ومصالح وزارة التجهيز ساهم في تشويه المعالم

الطبيعية للشواطئ. ففي بعض الحالات يمنح بعض رؤساء الجماعات رخص للبناء على أراضي تابعة للملك العمومي البحري دون التأكد لدى الوزارة الوصية من طبيعة الحقوق الممنوحة للمستفيدين من رخص الاحتلال المؤقت وواجباتهم. فغياب التنسيق بين الطرفين، كانت له نتائج سلبية على تسيير الملك العمومي البحري خاصة في مجال تتبع الرخص الممنوحة لاحتلال الملك العمومي البحري كالزيادة في المساحة المرخص بها بدون على مصالح وزارة التجهيز، وعدم أداء الإتاوات المستحقة ، وتعقيد عملية إفراغ المستفيدين الذين لا يحترمون شروط مصالح وزارة التجهيز، وعدم أداء الإناوات المستحقة ، وتعقيد عملية إفراغ المستفيدين الذين لا يحترمون شروط رخص الاحتلال المؤقت.

>غياب رؤية شمولية

يبدو أنه إلى غاية نهاية سنة 2011 تفتقد الوزارة الوصية إلى رؤية واضحة و شمولية قادرة على بلورة وتحديد التوجهات الإستراتيجية و الأولويات في مجال تدبير و حماية الملك العمومي البحري ويتعلق الأمر خاصة بمايلي:

- وضع أهداف كمية وكيفية بشأن تدبير و حماية الملك العمومي البحري:

- تحديد سياسة لتحديد الاتاوات تتناسب مع طبيعة الملك العمومي البحري موضوع الاحتلال المؤقت وموقعه ونوع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·