538 الجريدة الرسمية
عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بعد متابعتهم
من طرف النيابة العامة لدى المجلس.
في هذا الإطار، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في فائح يناير 2011 ما مجموعه 72 قضية يتابع
في إطارها 292 شخصا.
وبالإضافة إلى هذه القضايا، رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ثلاث قضايا جديدة، خلال سنة 2011، تابعت النيابة العامة بشأنها 28 شخصا، ليصبح العدد الإجمالي للقضايا الرائجة أمام المجلس ما مجموعه 75 قضية
تهم 320 متابعا، ويوضح ذلك الجدول التالي:
قبل فاتح يناير 2011
قبل فاتح
خلال سنة 2011
عدد القضايا الرائجة 56 03
عدد المتابعين 186 28
المجموع يناير 2012 59 26
214 142
ويوضح الجدول التالي توزيع طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ. بحسب الغرف القطاعية بالمجلس مصدر الإحالة:
الجهة التي رفعت قبل فاتح يناير
القضية 2011
الغرفة الأولى 4
الغرفة الثانية 20
الغرفة الثالثة 17
المجموع 41
خلال سنة 2011 المجموع 4 2 22
1 18
3 44
وكما يتبين من خلال هذا الجدول، فإن كل طلبات رفع القضايا التي أحيلت على المجلس خلال سنة 2011 تمت من مصادر داخلية، والمتمثلة في هيئات الغرف القطاعية بالمجلس في إطار ممارستها لاختصاص مراقبة التدبير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أن الغرفة تتداول بشأن مشروع التقرير الخاص المتضمن للملاحظات التي أسفرت عنها مراقبة تدبير الجهاز المعني. وفي حالة اكتشافها لأفعال قد تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والمنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من المدونة، أشعرت بذلك المكبل العام للملك طيقا لمقتضيات المادة 57 من القانون المذكور.
الوكيل العام للملك، طبقا لمقتضيات المادة 57 من القانون المذكور.
وتعكس هذه الممارسة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي كرستها مدونة الحاكم المالية، وذلك من خلال التفاعل الوظيفي بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية للمجلس. الأمر الذي يمكن من إقامة تكامل بين الوظية الاقتراحية والبيداغوجية للمجلس في ميدان مراقبة التدبير ووظيفته الزجرية وفق منظور يتخذ من العقاب وسيلة لتدعيه توصيات الحلس وتحسين طق ومارسات التدب المالى العموم.
لتدعيم توصيات المجلس وتحسين طرق وممارسات التدبير المالي العمومي.
وتمتد هذه الملاحظة إلى جميع طلبات رفع القضايا التي وجهت إلى النيابة العامة منذ دخول مدونة الحاكم المالية حيز التنفيذ خلال سنة 2003 والتي بلغ مجموعها 44 قضية، في حين لم تسجل ممارسة السلطات الأخرى المؤهلة لرفع قضايا أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والمحددة في المادة 57 من المدونة، لهذا الاختصاص، اذ لم رد منها أى طلب في هذا الشأن خلاا الفتة المعنية.
إذ لم يرد منها أي طلب في هذا الشأن خلال الفترة المعنية.