عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 539
بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الملاحظات التي يسجلها المجلس في التقارير الخاصة المنبثقة عن مراقبة التدبير تهدف إلى تقييم طريقة تنفيذ الأجهزة الخاضعة، للمهام الموكولة إليها والنتائج المحققة بالنظر إلى الأهداف المسطرة. وذلك بالكشف عن الثغرات التنظيمية والهيكلية التي ترتبت عنها هذه الملاحظات وأخطاء التسيير المرتكبة وآثارها على مردودية وفعالية الأعمال التدبيرية المنجزة. وبالتالي، يتجلى هدف هذه الملاحظات في توجيه عمل الأجهزة المعنية من خلال التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية في أفق تحسين أدائها والرفع من المردودية والنجاعة في نشاطها .والاقتصاد في الوسائل المستعملة.
غير أن الأفعال موضوع هذه الملاحظات، والتي تحيلها هيئات المجلس على النيابة العامة قصد رفع قضايا بشأنها أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بتلك التي تتوفر بخصوصها قرائن على كونها تشكل مؤاخذات قد تستوجب المتابعة في ميدان التأديب المالي. وبالتالي، تهدف مسطرة ممارسة هذا الاختصاص إلى البت في المسؤولية الشخصية للمتابعين بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، الأمر الذي يستوجب إثبات الأفعال المادية موضوعها ومدى مخالفتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإبراز العلاقة السببية بين الأفعال المرتكبة والأضرار التي لحقت بمالية الأجهزة المعنية، عند الإقتضاء.
أما فيما يتعلق بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. فقد همت القضا الرائجة مختلف أصناف الأجهزة العمومية: مرافق الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية. ويوضح الجدر التالي توزيع القضايا الرائجة بحسب صنف الأجهزة العمومية التي ينتمي إليها المتابعون:
توزيع القضايا الرائجة حسب الأجهزة
قبل فائح يناير 2011 خلال سنة
المجموع
2011
مرافق الدولة 34 34
المؤسسات العمومية 12 2 14
الشركات الوطنية 10 1 11
مجموع عدد القضايا الرائجة 56 3 59
وبالرجوع إلى سريان المسطرة بشأن القضايا الرائجة، يجدر التذكير إلى أن المسطرة المتبعة أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تروم تحقيق هدفين أساسيين:
يكمن الأول في استكمال جميع العناصر المتعلقة بالأفعال موضوع المتابعات من خلال التحقيق في الوثائق المثبتة أو الإنتقال إلى عين المكان، لاسيما عندما يستوجب إثبات فعل أو نفيه معاينة للواقع أو الإلمام بالظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال قصد تقييم حجم مسؤولية المتابعين في ارتكابها و إكراهات التدبير التي واجهتهم.
أما الهدف الثاني الذي وضعت من أجله هذه المسطرة. فيتجلى في كفالة حقوق الدفاع من خلال تمكين المتابعين خلال مختلف مراحلها من تقديم تبريراتهم أو إفاداتهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم بما يمكن من البت في مسؤوليتهم سواء بعدم المؤاخذة أو العقاب مع ما قد يقتضيه ذلك من مراعاة لظروف التخفيف، أو أخذ ظروف التشديد بعين الاعتبار عند تقدير الغرامات.
لأجله. تتضمن هذه المسطرة عدة مراحل وتحكمها آجال قانونية يتعين احترامها عند اتخاذ الإجراءات موضوعها م طرف مختلف الجهات المتدخلة، والتي تجسد التمييز بين السلطات الثلاث الرئيسية في المسطرة القضائية، والمتمثلة في: سلطة المتابعة وسلطة التحقيق وسلطة الحكم.