540 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
ويشكل هذا التمييز إحدى المبادئ الأساسية التي تقتضيها الحاكمة العادلة، كما هو متعارف عليها عالميا. ويمكن تلخيص الإجراءات الأساسية لهذه المسطرة في خمس مراحل :
• مرحلة المتابعة
من المعلوم أن المتابعة موكولة إلى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات حيث تتولى، بناء على طلبات رفع القضايا الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، وبناء على الوثائق التي تتوصل بها وعلى المعلومات والمستندات الأخرى التي يمكن أن تطلبها من الجهات المختصة. اتخاذ قرار إما بالحفظ أو بالمتابعة؛ وعلى المعلومات والمستندات الأخرى التي يمكن أن تطلبها من الجهات المختصة، اتخاذ قرار إما بالحفظ أو بالمتابعة؛
• مرحلة التحقيق
في حالة ما إذا قررت النيابة العامة المتابعة، وبعد تعيين الرئيس الأول للمستشار المقرر المكلف بالتحقيق، يتولى هذا الأخير إجراء التحقيق في القضية حيث خول له المشرع سلطات واسعة في هذا الإطار، إذ يؤهل للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة وإلى جميع الشهود الذين يمكن أن تكون شهادتهم مفيدة، في إطار ضمانات حقوق الدفاع. ويخضع سير التحقيق لتتبع النيابة العامة. وينجز المستشار المقرر عند انتهاء التحقيق تقريرا يوجهه إلى النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها:
• مرحلة وضع النيابة العامة لمستنتجاتها
تقوم النيابة العامة بوضع مستنتجاتها بشان ما جاء في التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أنجزه المستشار المقرر، وذلك داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ توصلها بملف القضية. وفضلا عن رأي النيابة العامة بشأن كل مؤاخذة منسوبة إلى المتابعين، تتضمن مستنتجاتها مطالب إما بعدم مؤاخذة المعني بالأمر أو بمعاقبته بما يتناسب والمخالفات المرتكبة؛
• مرحلة إطلاع المتابع أو دفاعه على ملف القضية
بعد وضع الوكيل العام للملك لمستنتجاته، يوجه الملف كاملا متضمنا لمستنتجات النيابة العامة إلى كتابة الضبط وذلك لوضعه رهن إشارة المتابع أو محاميه بهدف الإطلاع عليه. ويجوز للمتابع، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاطلاعه على الملف، تقديم مذكرة كتابية إما شخصيا وإما بواسطة محاميه. كما يجوز له، داخل نفس الأجل، أن يتقدم بطلب، مستقل عن المذكرة سالفة الذكر، يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم؛
• مرحلة الحكم في القضية
بعد الانتهاء من مرحلة الاطلاع وانصرام أجل تقديم المذكرة الكتابية وتقديم طلب الاستماع إلى الشهود، عند الاقتضاء. وإذا تبين للرئيس الأول بعد فحص الملفات أنها جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة. ويُوجه كاتب الضبط الاستدعاءات للمتابعين والمحامين والشهود لحضور الجلسات داخل أجل 15 يوما قبل انعقادها.
وتعقد الجلسات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، طبقا للمادة 64 من مدونة المحاكم المالية، حيث يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا باعتبارها طرفا رئيسيا في الدعوى، عكس مادة التدقيق والبت في الحسابات التي يعتبر حضورها اختياريا بصفتها طرفا منضما،
وهكذا، وبعد تلاوة المستشار المقرر لملخص تقريره. يقدم المتابع أو محاميه توضيحاتهم أو تبريراتهم بشأن الأفعال موضوع المتابعة. كما يقدم الوكيل العام للملك، أو من ينوب عنه، مستنتجاته حيث يمكنه، كذلك، تقديم ملاحظات جديدة. في نفس الإطار، يتم الاستماع إلى شهود المعني بالأمر، عند الاقتضاء، في حين يمكن للنيابة العامة طلب الاستماع إلى الأشخاص الذين ترى أن شهادتهم ضرورية