544 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- تصريح واحد (01) تكميلي؛
- تصريحان (02) بمناسبة انتهاء المهام؛
- تصريحان (2) لقاضيين تم تعيينهما مؤخرا بالمجلسين الجهويين بفاس وسطات.
> أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
أدلى جميع أعضاء الهيئة للاتصال السمعي البصري و البالغ عددهم 17 عضوا، بتصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات حسب الشروط والآجال المحددة في القانون.
فئات الموظفين المعينين بظهير، والموظفين أو الأعوان العموميون الذين يمارسون صلاحيتهم في
مجموع التراب الوطني
إن عملية المقارنة بين القوائم بأسماء الملزمين المرسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات، وبين التصريحات المودعة بالمجلس والتي تخص جميع القطاعات وفئات الموظفين سواء تعلق الأمر بفئة الموظفين المعينين بظهير، والموظفين أو الأعوان العموميون الذين يمارسون صلاحيتهم في مجموع التراب الوطني، أسفرت عن وجود أربع فئات من المصرحين وهي: للزمون المصرحون والملزمون غير المصرحين والمصرحون غير الملزمين والمصرحون الملزمون بالتصريح لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة.
لقد بلغ عدد الملزمين، طبقا للقوائم المرسلة من لدن السلطات الحكومية المختصة إلى المجلس الأعلى للحسابات، ما مجموعه 15.025 ملزما. وتمثل فئة الموظفين المعينين بظهير والموظفين أو الأعوان العموميون الذين يمارسون صلاحيتهم في مجموع التراب الوطني نسبة 90 %، أي ما يعادل 13.648 ملزما.
تجدر الإشارة إلى أن 70 % من الملزمين بالتصريح ينتمون إلى ثلاث قطاعات حيوية ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن.
ويصل العدد الإجمالي للملزمين المصرحين لدى المجلس الأعلى للحسابات 11.712 مصرحا أي بنسبة تعادل 78 %. ويبلغ عدد الملزمين الذي لم يقوموا بواجب التصريح 3.340. أي بنسبة 22 %. وقد وجهت إليهم بهذا الشأن رسائل إنذار طبقا لما هو منصوص عليه قانونا.
كما يقدر عدد المصرحين غير الملزمين الذي قاموا بإيداع تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات ب 2405 مصرحا أي بنسبة 15 % من مجموع المصرحين الذين بلغ عددهم الإجمالي 15.693. هذا وقد بلغ عدد الملزمين ذوي الصلاحيات المحلية والذين وجب عليهم التصريح لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة 1.576، أي بنسبة 10 % من مجموع المصرحين المشار إليه أعلاه.
وعلاقة بما سبق، سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات يمكن تلخيصها كما يلي:
- إرسال بعض السلطات الحكومية لقوائم الملزمين بعد انصرام الأجل القانوني أو بعد مراسلتها من لدن المجلس
الأعلى للحسابات ليذكرها بالالتزامات المنوطة بها في هذا الصدد؛
- إرسال بعض المؤسسات العمومية للوائح الملزمين غير كاملة إلى المجلس الأعلى للحسابات؛
- إعداد وتوجيه بعض اللوائح إلى المجلس من لدن أشخاص غير مؤهلين قانونا للقيام بذلك؛
- إيداع بعض الملزمين لتصريحاتهم لدى المجلس بينما كان يفترض إيداعها قانونا لدى المجالس الجهوية للحسابات
المختصة؛