عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 545
- توصل المجلس بقوائم الملزمين غير موحدة وغير مطابقة لنماذج التصريح ووصول التسلم المقررة بمرسوم.
ونظرا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية بما يلي:
- موافاته بقوائم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وإشعاره بالتعديلات التي تطرأ عليها وذلك داخل أجل
شهر من تولي هؤلاء لمهامهم أو انتهائها، لسبب آخر غير الوفاة، قصد التأكد قبل استلام تصريحاتهم من صفتهم ونوعية ونطاق الصلاحيات التي يمارسونها؛
- التقيد بالقانون الذي يلزمها بإرسال قوائم الخاضعين للتصريح بممتلكاتهم المنتمين إلى مصالحها المركزية
والخارجية وكذا المؤسسات والمرافق العمومية الخاضعة لوصايتها. علما بأن القوائم المذكورة يجب أن تتسه بالشمولية والمصداقية، ويتعين تحيينها بصفة منتظمة ولاسيما بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية التي يتعين عليها موافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم جميع الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات التابعين لها، خاصة مسؤولي الشركات والمنشآت العمومية الأخرى تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون 00-69 لمتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى.
كما يوصي المجلس بما يلي،
- يجب أن تتوفر الجهات المرسلة التي تقوم بإرسال قوائم المصرحين، والتي تكون غير مؤهلة لذلك. على تفويض
بشأن هذا الإرسال يتم إرافاقه بقوائم الملزمين المرسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات
- وجوب تضمين قوائم حديثي التعيين في المناصب أو التي عرفت تغييرات لتاريخ تعيينهم، علما بأنه في حالة
وجود تباين بين تاريخ التعيين وتاريخ الشروع في العمل، يتم قانونا اعتماد هذا الأخير.
ثانيا - نتائج فحص حسابات الأحزاب السياسية ومستندات الإثبات لنفقاتها برسم سنة 2011
طبقا لمقتضيات القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18.-06 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). وخاصة المادة 37 منه، قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة وكذا الحسابات السنوية للأحزاب المدلى بها للمجلس. وذلك برسم السنة المالية 2010.
بلغ عدد الأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، ثمانية عشر (18) حزبا، من أصل خمسة وثلاثين (35) مرخص لها بصفة قانونية؛ في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب خمسة عشر (15) حزبا
و حسب المعطيات الواردة في الحسابات السنوية المقدمة من طرف هذه الأحزاب، بلغ مجموع الأصول (Actifs) هذه و حسب المعطيات الواردة في الحسابات السنوية المقدمة من طرف هذه الأحزاب، بلغ مجموع الأصول (Actifs) هذه الأحزاب ما قدره 160 مليون درهم وتضم بالأساس الأصول الثابتة المادية ( الأراضي والمباني.. ) بمبلغ 67,6 مليون درهم ، أي بنسبة 42 %، و حسابات الخزينة (حسابات البنوك على الخصوص) بمبلغ 65,5 مليون درهم، أي بنسبة 41 % من مجموع أصول الأحزاب المعنية.
أما حسابات الخصوم (Passifs ) ، فتضم على الخصوص رؤوس الأموال الذاتية بمبلغ 127,1 مليون درهم، أي بنسبة تتجاوز 79% و «ديون الخصوم المتداولة (حسابات الموردين وحسابات تسوية الخصوم )» بمبلغ 20,6 مليون درهم ، بنسبة 13 % من مجموع خصوم هذه الأحزاب.