BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 427

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية

جدول رقم 17: تدبير ترخيصات الميزانية ( بملايين الدراهم) تغيير الاعتمادات ترحيل الاعتمادات من 2008 إلى 2009 أموال المساعدة

الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطي التحويلات داخل الفصول تجاوز الاعتمادات إلغاء الاعتمادات

563

المبلغ 12.868,57 1.779,34 2.992,46 23.593,24 5.500,87 16.599,18

المصدر: مشروع قانون التصفية برسم سنة 2009 ومديرية الميزانية لدى الوزارة المكلفة بالمالية

ترحيل الاعتمادات

لغت قيمة الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2009 ما مجموعه 12.868,57 مليون درهم مقابل 11.007,19 مليون درهم سنة 2008 مسجلة بذلك زيادة قدرها 16,91 %. ويمثل مبلغ الاعتمادات المرحلة 28,50 % من اعتمادات ميزانية الاستثمار المأذون

بها في قانون المالية لسنة 2009.

ويلاحظ أن الاعتمادات المرحلة مثلت بخصوص بعض الوزارات نسبا جد عالية مقارنة مع التقديرات المفتوحة برسم القانون المالي ، والأمر يتعلق على سبيل المثال بوزارة العدل(224 %)، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون(195 %)، والمندوب العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (120 %)، ووزارة الاقتصاد والمالية(115 %)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (94 %)، ووزارة الداخلية (87 %)، ووزارة الصحة (82 %)، وزارة التشغيل والتكوين المهني ( 67 %).

من ناحية أخرى، يسجل أن 62,27 % من مجموع الاعتمادات المرحلة هي نتاج خمس وزارات فقط: وزارة الداخلية (16,03 %)، ووزارة التجهيز و النقل (15,34 %)، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (11,98 %)، ووزارة الصحة (9,87 %). وأخيرا وزارة الطاقة والمعادن والماء و البيئة (9,05 %).

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة المالية لم تدل للمجلس الأعلى للحسابات ببيان تفصيلي حول الاعتمادات التي تم ترحيلها وهو ما لم يستطع معه تحديد الجهد المبذول من طرف الآمرين بالصرف لتسريع وتيرة الإنجاز المتعلقة بهذا ا من الاعتمادات و التي تخص مشاريع شرع في إنجازها منذ سنوات عديدة كما تمت الإشارة إلى ذلك في تقريري المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنت 2008• 2007.

الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2007 و 2008.

ويلاحظ أن إشكالية الترحيل ما تزال قائمة بالرغم من إثارتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة إعداد التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2007، إذ تم الوقوف جليا على الملاحظات التالية:

- ضعف نظام تتبع الترحيلات؛

- عدم ضبط الأسباب الكامنة وراء ترحيل الاعتمادات بشكل كامل :

- عدم ضبط آجال تنفيذ صفقات و التزامات بعض القطاعات الوزارية، إذ أن السنوات المالية التي ترجع إليها

الالتزامات موضوع الترحيل تعود في بعض الأحيان إلى عدة سنوات خلت:

- عدم التنفيذ الكلي لبعض الالتزامات موضوع الاعتمادات المرحلة:

- عدم القيام بتخفيض الاعتمادات المتبقية بالرغم من التنفيذ الكلي للالتزامات المرتبطة بها وذلك بالنسبة لجميع

القطاعات التي تمت دراستها.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·