564 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
← أموال المساعدة
تواصل المنحى التنازلي لأموال المساعدة المقيدة في إطار الميزانية العامة للدولة، إذ بلغ مجموع هذه الأموال برسم سنة 2009، ما قدره 1.779,34 مليون درهم مقابل 2.070,69 مليون درهم برسم سنة 2008. ويثير تدبير أموال المساعدة الملاحظات التالية:
- استأثرت خمس وزارات فقط بنسبة 94,12 % من مجموع أموال المساعدة:
- همت نفقات الاستثمار لوحدها 91,82 من أموال المساعدة ؛ - همت نفقات الاستثمار لوحدها 91,82% من أموال المساعدة ؛
- إدراج اعتمادات ضمن أموال المساعدة رغم أنه تم دفعها من طرف قطاعات وزارية أو هيات تدخل ضمن تفرعات
الدولة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالأموال المدفوعة من طرف قطاعات وزارية، أو من حسابات مرصدة لأمور خصوصية « كصندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية » و « الصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة » و« صندوق تحديث الإدارة العمومية ». وبالتالي، فإن هذه الأموال لم تُدفع من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين منفصلين عن الدولة. وعليه فإن اللجوء إلى أموال الدولة للمساهمة مع أموال الدولة ذاتها في نفقات ذات مصلحة عامة إنما يمكن اعتباره تحويلا للاعتمادات بين الفصول، وهو ما لم يتم ترخيصه من قبل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة؛
- إدراج اعتمادات ضمن أموال المساعدة رغم أنه لم يتم توضيح الجهة المانحة بقرار وزير المالية.
‹ الاقتطاعات من النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
تواصل المنحى التنازلي لهذه الاقتطاعات. إذ بلغ مجموعها خلال سنة 2009 ما قدره 2992,46 مليون درهم مقابل 3.064,95 مليون درهم خلال سنة 2008.
ويستنتج من المعطيات المتعلقة بهذه الاقتطاعات. أنها تتوزع بين التحملات المشتركة والمعدات والنفقات المختلفة والموظفين على التوالي بنسبة 50,07 % و 46,76 % و 3,17 % من مجموع الاعتمادات المتوفرة بهذا الفصل، ومن جهة أخرى أن 89,20 % من مجموع هذه المبالغ استأثرت بها ثلاث وزارات فقط : وزارة الاقتصاد والمالية (50,07 %)، تليها وزارة الداخلية (32,39 %) وأخيرا الوزارة الأولى (6,74 %).
ومن خلال دراسة المراسيم المتعلقة بهذه الاقتطاعات، يلاحظ غياب الطابع الاستعجالي أو الطارئ لمجموعة من النفقات موضوع هذه الاقتطاعات، نذكر منها على سبيل المثال: المتأخرات الجبائية، وتنظيم الملتقيات الدولية، وصيانة وإصلا: المباني الإدارية، والمصاريف المتأخرة المتعلقة بالماء و الكهرباء و المواصلات، وتسديد مساهمات المملكة في المؤسسات الدولية، وإعانات التسيير لصالح المؤسسات العمومية، وتمويل البرامج...
و من خلال تفحص المراسيم المتعلقة بهذه الاقتطاعات يلاحظ أن فصل التحملات المشتركة استفاد لوحده من ما مجموعه 1.498,30 مليون درهم أي 50,07 % من مجموع الاقتطاعات من فصل «النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية». وقد تم فتح الاعتمادات الخاصة بهذا المبلغ على مستوى السطر "مصاريف مختلفة واستثنائية". كما تجدر الإشارة إلى أن هذا السطر استفاد بالإضافة إلى هذا المبلغ من تحويلات داخل فصل التحملات المشتركة بلغت في مجموعها 4.505,36 مليون درهم لتصبح بذلك الاعتمادات النهائية المخصصة لهذا السطر 6.640,81 مليون درهم و هو ما يمثل أكثر من 12,24 أضعاف الاعتمادات الأولية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2009.
كما أن اللجوء إلى هذه الاقتطاعات يغير من مخصصات بعض البنود بشكل كبير، كما هو الحال بالنسبة للسطر المتعلق "بالأموال الخاصة لمهمات مختلفة" على مستوى الميزانية الفرعية للوزارة الأولى و التي استفادت من اعتمادات