BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 183

وشمل التحديد التقني للملك العمومي البحري، عند متم سنة 3.306 ،2010كلم (96 % من مجموع الطول) ، 1.845 كلم منها لم تستكمل إجراءات التحديد النهائي (54 % من مجموع الطول ). و لم تخضع مقاطع طولها الاجمالي 150,49 كلم بعد لعملية التحديد التقني (04 % من مجموع الطول).

> مسطرة تحديد الملك العمومي البحري غير ملائمة

يخضع تحديد الملك العمومي البحري لمسطرة ذات طابع عام. و هي مسطرة تنقصها العديد من العناصر الأساسية كموضوع التحديد ومراحله وتصميم الموقع ومشروع الرسم والمذكرة التي تعرض المكونات المؤثرة في التحديد والجدول الزمني لتنفيذ التحديد (الأجال) وتكوين لجنة التحقيق العمومي...

فضلا عن ذلك. لم تنجز الوزارة الوصية لحدود هذا التاريخ دراسات لإحصاء وجرد التقنيات المستخدمة في تحديد الملك العمومي البحري في أفق إعداد لائحة بشأن الأدوات المعتمدة في انجاز الدراسات المتعلقة بتحديد هذا الملك.

في ظل غياب مسطرة مفصلة للتحديد. تتخذ كل القرارات المتعلقة بتحديد الملك العمومي البحري على مستوى المصالح المركزية الوزارة التجهيز و النقل، التي تتولى تحديد مشاريع التحديد والمصادقة عليها والإشراف على انجازها وتتبعها من الناحية القانونية و التقنية و المالية في حين تسهر المصالح الخارجية لهذه الوزارة، فقط، على تنظيم صفقات الدراسات و الأشغال المتعلقة بهذا التحديد و تتبع تنفيذ ميدانيا دون أن تحظى بسلطة اتخاذ القرار.

2. اعتماد تعريفات غير موحدة في تحديد الملك العمومي البحري

تبين من خلال دراسة دفاتر التحملات الخاصة المتعلقة بدراسات و أشغال تحديد الملك العمومي البحري أن وزارة التجهيز والنقل تعتمد تعريفات مختلفة وغير موحدة لحدود هذا الملك. ففي بعض الحالات اعتمدت الوزارة تعريفا ضيقا للملك العمومي البحري وفي حالات أخرى تبنت تعريفا واسعا يستجيب للمحددات الطبيعية والعلمية لهذا الملك.

هكذا. فاعتماد التعريف الضيق للملك العمومي البحري يترك للإدارة هامشا كبيرا للتفاوض مع الأشخاص المجاورين لهذا الملك المعنيين بتحديده. خاصة و أن هذا التحديد لا يأخذ بعين الاعتبار التشكل المورفولوجي للموقع المراد تحديده وبالتالي يتم إخراج أراضي من الملك العمومي (بقرار متفاوض بشأنه) على الرغم من كونها تشكل امتدادا طبيعيا له. والمثال الواضح في هذا الشأن هو تحديد مقاطع الملك العمومي البحري الكائنة بين وادي الشراط ووادي أبي رقراق (صفقة رقم 88/04 في 09 دجنبر 2004) والتي نجد فيها شاطئ الصخيرات الذي تحتله فيلات من فئة طابق + واحد وطابق + 2 على مساحات تتراوح ما بين 300 و 500 متر مربع وشاطئ الهرهورة وشاطئ سهب الذهب الصغيراإقامة P.T.T) (المندوبية الجهوية للتجهيز و النقل للرباط)، وكذا مقطع الفنيدق - المضيق التابع للمندوبية الاقليمية للتجهيز و النقل لتطوان.

التم ل المل الومي البحري

تبين من خلال تحليل وضعية الترامي على الملك العمومي البحري في بعض العمالات والأقاليم ( الرباط وتطوان وطنجة والدار البيضاء والقنيطرة وبنسليمان والناظور و الحمدية والعرائش) أن نسبة الاحتلال غير الشرعي لهذا الملك مرتفعة سبيا. إذ أن المساحة الإجمالية التي تعاني الترامي في المواقع المذكورة لوحدها تصل 1.158.259 متر مريع من مجموع لساحة الملك العمومي بها والتي تبلغ 4.043.921 متر مربع وهو ما يمثل 29 % من المساحة الإجمالية. ويتسبب هذا الأمر في خسارة مهمة لخزينة الدولة ويشكل تهديدا لوجود الملك العمومي البحري.

• حالة الأراضي المحفظة

بمناسبة تحديد الملك العمومي البحري تبين أن العديد من الأراضي المنتمية لهذا الملك تم تحفيظها لفائدة خواص. فقد سلم العديد من المحافظين على الأملاك العقارية سندات ملكية نهائية لعقارات محادية للملك العمومي البحري ومتداخلة معه دون الأخد بعين الاعتبار للحقوق المتعلقة بهذا الملك.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·