BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

184 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

هكذا فقد تبين من خلال دراسة نتائج عمليات تحديد الملك العمومي البحري المنجزة في بعض المواقع التابعة لبعض المديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التجهيز والنقل (بنسليمان و أكادير و العرائش وطنجة) أن أزيد من 203 هكتار من العقارات المحفظة في اسم خواص هي ملك عمومي تم الترامي عليه بغير وجه حق

ولوحظ أن أغلب المترامين على الملك العمومي البحري المتوفرين على سندات الملكية أو مطالب التحفيظ يرفضون تسوية وضعيتهم اتجاه هذا الملك. و لتوضيح حالة العقارات المحفظة في ملكية الخواص و التي هي جزء من الملك العمومي البحري، يمكن إيراد بعض الأمثلة بشأن عقارات و بنايات تحتل شاطئ البحر خارج الضوابط القانونية كالتالي:

- شاطئ بوزنيقة: عقار مساحته 3031 متر مربع في ملكية شركة خاصة :

- شاطئ كابونيكرو ( تطوان): خلال الزيارة الميدانية التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لوحظ أن شركة

خاصة بصدد إنجاز أشغال بناء بالمواد الصلبة (فيلات و عمارات) على أراضي تغمرها رمال الشاطئ في تجاهل تام لنتائج عملية التحديد التقني للملك العمومي البحري التي أنجزت سنة 1991 بحجة أنها تتوفر على سند ملكية؛

- الداهومي ودافيد ( بنسليمان) : أزيد من 1000 قطعة أرضية تقدر مساحتها الإجمالية ما يناهز 176.130 متر

مربع تندرج ضمن الملك العمومي البحري و هي محتلة بشكل غير شرعي من لدن خواص يستغلونها في بناء محلات للسكن و التجارة منذ عدة سنوات؛

- قرية تاغزوت ( أكادير): أزيد من 110 قطعة أرضية تصل مساحتها الإجمالية إلى 90.383 متر مربع تندرج ضمن

الملك العمومي البحري و هي محتلة بشكل غير شرعي من لدن خواص.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التجهيز والنقل بما يلي:

وضع مسطرة شاملة ودقيقة ومحددة لتحديد الملك العمومي البحري اعتمادا على طرق علمية وتقنية موضوعية دون اعتبار لطبيعة العقارات المملوكة للغير المحاذية لهذا الملك.

مراجعة حدود الملك العمومي البحري في بعض المقاطع التي استكملت مسطرة التحديد النهائي مع تسوية حالات الاحتلال غير القانوني لهذا الملك.

ثالثا - الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري

يحظى الملك العمومي البحري باهتمام كبير من لدن عدة فاعلين يسعون إلى استغلاله في أنشطة متنوعة. و يتيح القانون إمكانية الترخيص بالاستعمال الخاص لهذا الملك واستغلاله من أجل بناء أو إحداث منشآت شريطة أن لا يتنافى هذا الاستعمال والغرض المعد له هذا الملك، مع احترام مبادئ تدبيره طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويقتضي الاستعمال الخاص للملك العمومي البحري الحصول على رخصة من السلطة الإدارية المختصة طبقا لظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. وتمنح الرخصة، دائما، بصفة شخصية، وهي قابلة للسحب وتؤدى عنها إتاوة. غير أنه لوحظ أن وزارة النقل و التجهيز تمنح رخص استغلال الملك العمومي البحري بدون اللجوء إلى المنافسةS. وتتوفر وزارة التجهيز والنقل على 24 مديرية جهوية أو إقليمية، عشرون منها تدبر 887 رخصة للاحتلال المؤقت،

وبلغ مجموع الاتاواة المتعلقة بها، حتى متم سنة 25.472.937,00 ,2011 درهم.

5 باستثناء رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة في إطار تنفيذ مشاريع الاستثمار طبقا للاتفاقيات المبرمة ما بين الدولة والمستثمرين

· فهرس العدد 6116 مكرر ·