BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 185

وأسفرت مراقبة تدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري على الملاحظات التالية:

> غلبة رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري بغرض استغلاله للسكنى

يتميز الملك العمومي البحري بكونه موضوع تحت تصرف العموم ومعد للاستعمال الجماعي و بدون مقابل، مع إمكانية فتحه لممارسة بعض الأنشطة الخاصة في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت بشروط تتضمن الحفاظ على الملكية العمومية وحقوق العموم.

غير أنه لوحظ أن 441 رخصة من بين 887 من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري التي منحتها وزارة التجهيز و النقل إلى غاية نهاية 2011، سلمت بغرض استغلال هذا الملك لإقامة محلات للاصطياف تحولت فيما بعد إلى فيلات للسكن الرئيسي و الثانوي في تناقض تام مع خاصية الاستعمال الجماعي و العمومي لهذا الملك. ولوحظ انتشار هذه الظاهرة على سبيل المثال في شواطئ مختلفة، ونخص بالذكر منها : شواطئ كفيل و الرمال الذهبية التابعة المديرية الجهوية للنقل والتجهيز بالرباط وشواطئ الأميرالات التابعة للمديرية الجهوية للنقل والتجهيز لطنجة وشواطئ بوزنيقة والدهومي ودافيد التابعة للمديرية الجهوية للنقل والتجهيز لبنسليمان وشواطئ مارتيل وكابونيكرو والشريط الممتد من المضيق الى الفنيدق التابعة للمديرية الجهوية للنقل والتجهيز لتطوان.

خرق لقوانين التعمير

لوحظ في العديد من المواقع أن بناء الفيلات و الاقامات المشيدة على الشواطئ يتم بالمواد الصلبة (الاسمنت والحديد) ونخص بالذكر شاطئ بوزنيقة التابع للمديرية الجهوية للنقل والتجهيز لبنسليمان وشواطئ كفيل وسهب الذهب الصغير التابعة للمديرية الجهوية للنقل والتجهيز بالرباط و شاطئ الأميرات التابع للمديرية الجهوية للنقل الذهب الصغير التابعة للمديرية الجهوية للنقل والتجهيز بالرباط و شاطئ الأميرات التابع للمديرية الجهوية للنقل والتجهيز لطنجة،

وفي ظل غياب تصميم التهيئة وتصميم التنطيق تقوم بعض الجماعات المحلية بمنح رخص البناء على الملك العمومي البحري في خرق للقانون رقم 90-12 الصادر في 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعميره

إتاوات بأسعار زهيدة مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري

حددت جداول الإتاوات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري بمقتضى القرار المشترك لوزيري الإشغال العمومية والمالية والاستثمارات الخارجية رقم 1332/583 بتاريخ 08 أبريل 1992.

وميز هذا القرار بين سبعة أصناف من الأنشطة وحدد لكل صنف الإتاوة التي تقابله ويتعلق الأمر ب: الشواطئ وأصنافها والمركبات السياحية والمركبات التجارية المقامة بمقربة من الشواطئ والمنشآت الصناعية والملاحات والأحواض المائية الخاصة بتربية الأسماك و استخراج لوازم البناء (كالرمال).

6 و خاصة المادة 40 منه التي نص على أنه : يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك :(...) على طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات» و المادة 43 من نفس القانون والتي تنص على أنه : « تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة..تسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخد الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم - 92-2 832 المتعلق بتطبيق القانون 90-12 الخاص بالتعمير و خاصة رأي المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها فيه مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. .وكذا رأي مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية فيما يتعلق بالمباني المراد إقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية أو المجاورة للملك البحري العام

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·