الجريدة الرسمية
186
عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
و تبين من خلال دراسة جدول الإتاوات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري أن أسعار هذه الإتاوات زهيدة. على سبيل المثال يتراوح سعر المتر المربع بكورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء ما بين 4 و 26 درهما في السنة كإتاوة
للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري.
عدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة
نصت المادة الثانية من القانون رقم 12.03 بتاريخ 12 مايو 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة على إلزامية الإدلاء بدراسة التأثير على البيئة بالنسبة لكل المركبات السياحية المراد تشييدها على الساحل قبل حصولها على قرار الاحتلال الئقت للملك العمو البحي 7
الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري?.
غير أنه لوحظ أن بعض المركبات السياحية حصلت على قرارات الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري في كل من طنجة (2009) والدار البيضاء (2011) دون أن تدلي لمصالح وزارة التجهيز والنقل بدراسات التأثير على البيئة، على الرغم من دخول القانون 12.03 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ منذ نونبر 2008.
عدم احترام المقتضيات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري
• عدم تسديد الإتاوات المستحقة
يستفيد العديد من الأشخاص من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لكنهم لا يسددون الإتاوات المستحقة في ذمتهم ، ومع ذلك لا تلجأ مصالح وزارة التجهيز و النقل إلى سحب هذه الرخص تطبيقا للمادة 6 من ظهير 30 نونبر 1918
المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وكنتيجة لذلك، لم يتجاوز مجموع الديون المستحقة الباقي استخلاصها في 31 دجنبر 2010 ، بالنسبة لسبع مديريات جهوية وإقليمية لوزارة التجهيز و النقل، ما قدره 8.879.149,09 درهم، كما هي مفصلة في الجدول كالتالي:
المديريات الجهوية والاقليمية الجديدة الدار البيضاء العرائش بنسليمان أكادير الصويرة بركان المجموع
المبالغ المستحقة الباقي استخلاصها (بالدرهم) 2.783.229,50 2.534.664,40 2.218.399,45 1.018.752,53 241.096,21 58.400,00 24.607,00 8.879.149,09
• حويل رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري عن طريق البيع
خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وبنود قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، لوحظ أن بعض المستفيدين يقومون بتفويت حقوق الانتفاع المرتبطة بالملك العمومي الذي يحتلونه (فيلات و مساكن مختلفة)
7 . المركبات السياحية خاصة تلك الواقعة على مستوى الساحل والجبل وفي الوسط القروي و مشاريع البنية التحتية وضمنها المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها ومحطات تصفية المياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها والموانئ التجارية والموانئ الترفيهية وغيرها كلها مشاريع خاضعة لدراسة التأثير على البيئة حسب الملحق المرفق بالقانون رقم 12.03 بتاريخ 12 مايو 2003 المشار إليه أعلاه.