الجريدة الرسمية
عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
187
والتنازل للمشترين على رخصة الاحتلال المؤقت في غياب تام لمصالح الوزارة الوصية و التي ، عوض أن تسحب هذه
الرخصة تقوم بتحويلها في اسم المستفيدين الجدد.
و تبين من خلال دراسة أزيد من ثلاثين ملفا للتحويل و عقود البيع المتعلقة بها أن ثمن التفويت وصل في بعض الحالات إلى مبالغ مرتفعة. كما لوحظ أن نفس القطعة الأرضية المندرجة ضمن الملك العمومي البحري يتم تحويلها عدة مرات
عن طريق البيع الأمر الذي يشجع على المضارية.
• عدم سحب رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري خلافا للقانون
- حالة تغيير موضوع الرخصة
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات وجود عدة حالات عمد فيها المستفيدون من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري إلى تغيير موضوع الرخصة الممنوحة إليهم أو إضافة نشاط تجاري جديد دون الحصول على رخصة مسبقة من
الوزارة الوصية.
- حالة تجاوز المساحة المرخص بها
لوحظ أن العديد من المستفيدين من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي يتجاوزون المساحات المرخص لهم بها. فقد تبين من خلال مراقبة تلك الرخص أن المساحات المحتلة بشكل غير شرعي قد تتضاعف ب 128 مرة مقارنة مع المساحة المرخص بها في قرار الاحتلال. ويقدم الجدول التالي أمثلة مستقاة من المديرية الإقليمية لبنسليمان:
المساحة المرخص بها رقم القطعة الأرضية (م2)
76 38
77 1800
80 100 34 200
36 450
52 155
54b 60
61 90
81 40
145 80
152b 90
173 85
174 640
176 100
181 510
المساحة المحتلة فعليا المساحة المحتلة بشكل شرعي (20) (م2) 4931 4893
3600 1800
497 417
1265 1165
1353 1153
3909 3459
779 624
648 588
545 455
644 604
1214 1134
739 649
1038 953
1071 431
1071 971
923 413