192 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التجهيز و النقل بما يلي: - السهر على تطبيق مبدأ المنافسة في منح تراخيص تجريف الرمال: - إرساء منظومة لتتبع و مراقبة أعمال التجريف:
- ضمان تحصيل الديون العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها في قرارات الترخيص وطبقا القوانين والأنظمة
الجاري بها العمل وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة.
11. جواب وزير التجهيز والنقل
(نص مقتضب)
أولا - إطار تدبير الملك العمومي البحري
1. إطار قانوني متجاوز وغير ملائم
(...)
بادرت وزارة التجهيز والنقل خلال سنة 2008 إلى إعداد مشروع قانون حول الملك العمومي البحري الذي بقي على حالته، نظرا لكون مشروع القانون حول الساحل المقترح من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة تضمن عدة أحكام تنطبق أيضا على الملك العمومي البحري.
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت الوزارة ضمن مخططها التشريعي بالنسبة للولاية 2012، - 2016 الموجه إلى السيد رئيس الحكومة، مراجعة ظهير فائح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي وظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي.
3 - بالرغم من قدم هذه النصوص، فقد تم تغييرها وتتميمها لتأخذ بعين الاعتبار التنمية سوسيو- اقتصادية للبلاد دون المس بتدابير حماية الملك العمومي البحري.
أهم التعديلات التي عرفتها هذه النصوص هي:
- ظهير 03 مارس 1951، المعدل لظهير 30 نونبر 1918 الذي رفع مدة رخصة الاحتلال المؤقت من 10 سنوات إلى 20
سنة وألزم بتحيين الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت كل 5 سنوات. - القانون رقم 96-10الصادر بتنفيذه الظهير رقم 04-97-1 بتاريخ 25 يناير 1997. الذي أحدث تعويض يساوي 500
درهم للمتر المكعب أو جزء من المتر المكعب من المواد المستخرجة من الملك العمومي البحري بدون ترخيص. - القانون رقم 17-98 المتمم لظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، الصادر بتنفيذه
الظهير رقم 296-99-1 بتاريخ 10 دجنبر 1999 المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 06 يناير 2000، الذي ينص على أن الاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للأملاك العمومية واللازمة لإنجاز الغرض من منح امتياز مصلحة عامة أو امتياز لبناء منشأة عامة وصيانتها واستغلالها يمكن أن يتم حسب الشروط المحددة في اتفاق منح الامتياز ودفتر التحملات.
من جهة أخرى، هناك نصوص تشريعية جديدة تمت المصادقة عليها تتعلق ببعض أصناف الملك العمومي وهي: - القانون رقم 95 - 10 المتعلق بالماء: