عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 193
- القانون رقم 02 - 15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانى.
‹ تعريف ناقص للملك العمومي البحري
بالرغم من أن ظهير فاتح يوليوز 1914 لم يعرف بصفة صريحة الملك العمومي ومشتملاته، فإن الإدارة أدخلت في إطار عمليات التحديد. جميع المكونات المشار إليها في التقرير (المد والجزر والمنحدرات المتصلة بالبحر والشواطى..إلخ).
لتوضيح أكثر لتعريف الملك العمومي البحري، أصدرت الإدارة دورية بتاريخ 13 مارس 1917 تم تحيينها بتاريخ 25 فبراير 1925
إن الطرق العلمية والتقنية للتعريف بالملك العمومي البحري موجودة فعلا. وكانت موضوع تقديم لفائدة مدبري الملك العمومي البحري ومجموعة الطبوغرافيين.
بالفعل، فإن تحديد العناصر المكونة الملك العمومي البحري غير واضحة، إلا أن دورية 1917 التي تم تحيينها سنة 1925 جاءت لتعالج هذا النقص، وإذا كانت المخاطر المرتبطة بعمليات التحديد متواجدة، إلا أن الأمر لا ينطبق على الاحتلال المؤقت والامتيازات والترامي، وذلك على اعتبار أن حدود الملك العمومي البحري تعتبر نهائية بمجرد الانتهاء من عملية التحديد.
> فعالية محدودة للإطار القانوني في حماية الملك العمومي البحري
- لا تدخر وزارة التجهيز والنقل جهدا لفرض احترام المقتضيات المنظمة لطرق الاحتلال المؤقت وشروط استغلال
الملك العمومي البحري، وذلك سواء باللجوء إلى السلطة المحلية لإعمال مقتضيات المادة 80 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير أو عرض قضايا الترامي على القضاء.
- قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري التي تمنحها وزارة التجهيز والنقل لم تتضمن أبدا
بناء فيلات أو منازل للسكنى. جميع هذه القرارات تشير الى أن الأمر يتعلق بمحلات للإصطياف. منح رخص البنا من اختصاص رؤساء الجماعات المعنية، مع العلم أن ظهير 30 نونبر 1918 لم يمنع البناء بالمواد الصلبة فوق الملا العمومي البحري.
- لم تعد تعترف وزارة التجهيز والنقل مند سنة 2002 بعقود البيع المقدمة من طرف المرخص لهم وطالبت باحتراد
مسطرة التحويل والتي تتطلب الحصول على الموافقة المسبقة لهذه الوزارة.
2. عدم التنسيق بين مختلف مدبري الملك العمومي البحري
(...(
أعطت الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز رقم 84 بتاريخ 08 يونيو 1998 إمكانية وضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات المحلية في إطار نظام الاحتلال المؤقت، في حدود نسبة 30 % من مساحة الشواطئ الموضوع رهن إشارتهم،
لا يتعلق الأمر بعدم وجود تنسيق، وإنما بتطاول الجماعة على اختصاصات وزارة التجهيز والنقل، هذا التطاول تم رفعه إلى علم وزارة الداخلية في حينه.
لضمان تحسين التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في الشواطئ، تم اعتماد نهج تشاركي مع السلطات المحلية والجماعات. هذا النهج ينطوي على وضع وتنفيذ مخطط لاستعمال وتدبير كل شاطئ.